القوى العاملة بالنواب تفتح ملف قانون المنظمات النقابية غدا الأحد

السبت، 14 مارس 2026 01:40 م

مجلس النواب

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان لعقد اجتماعين متتاليين غدا الأحد لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

كما تناقش الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون تحليل المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والذي كان مقررًا عقده الاثنين إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

وكان المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل، برئاسة حسن رداد، وزير العمل، أعلن بدء مناقشة طلبات منظمات نقابية بشأن تعديلات بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يحقق التوازن ومصالح أطراف العملية الإنتاجية فى بيئة عمل لائقة ومستقرة، إلى جانب فتح باب الحوار لمناقشة مسودة قرار بشأن «توزيع حصيلة مقابل الخدمة فى المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت»، واستعراض.

وأكد وزير العمل أهمية دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى باعتباره إحدى الآليات الرئيسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم فى دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة، فضلًا عن إتاحة مساحة للتشاور وتبادل الرؤى حول القضايا والتحديات التى تواجه سوق العمل.

وأوضح الوزير أن هذا التشاور الاجتماعى يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن الدولة حريصة على ترسيخ ثقافة الحوار فى مناقشة السياسات والقرارات المرتبطة بالعمل والعمال، فى إطار هذا «المجلس»، الذى يمثل منصة مهمة لمناقشة تطورات سوق العمل، خاصةً فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، الأمر الذى يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول توافقية تدعم الاستقرار وتحمى حقوق العمال وتراعى مصالح أصحاب الأعمال.

وشارك فى الاجتماع ممثلو أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والحقوقية، إلى جانب ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز الحوار الاجتماعى، ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بسوق العمل، حيث جرى فتح باب النقاش وتبادل الآراء والاتفاق على مواصلة التشاور حول الموضوعات المطروحة، والاستفادة من المقترحات التى يتقدم بها المشاركون، أثناء استكمال الحوار فى الاجتماعات المقبلة للمجلس.

Short Url

أخبار متعلقة