بموافقة واحدة شاملة.. تعرف على دور هيئة الاستثمار في منح الرخصة الذهبية للمصنعين

الأحد، 22 مارس 2026 07:20 ص

صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تعد الرخصة الذهبية الموافقة الواحدة من أهم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الدولة المصرية لاختصار كافة الإجراءات في موافقة واحدة شاملة، ورغم ارتباطها بالنشاط الصناعي، إلا أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة الوحيدة والمسئولة قانوناً عن دراسة طلبات المستثمرين ومنح هذه الرخصة، وليس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

يستطيع المستثمر الراغب في الاستفادة من مميزات هذه الرخصة الاطلاع على كافة الشروط والضوابط والمعايير المحددة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، وتتضمن هذه الشروط معايير خاصة بحجم رأس المال، والعمالة، والمساهمة في تعميق المكون المحلي، بما يضمن توجيه هذا النوع من الرخص للمشروعات القومية والاستراتيجية ذات الأثر الاقتصادي الملموس.

تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الحاصلة عليها موافقة جامعة تشمل تراخيص البناء، وتشغيل المنشأة، وتخصيص الأراضي، وتعتبر نافذة بذاتها دون الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية مع جهات أخري، ويهدف هذا المسار السريع إلى دفع عجلة التنمية في قطاعات الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والاتصالات، بما يتواكب مع رؤية مصر لتهيئة مناخ استثماري جاذب ومنافس عالمياً.

تؤكد القوانين المنظمة أن دور الهيئة العامة للاستثمار في هذا الصدد يتم بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمر، وتسهم هذه المنظومة المتكاملة في تقليص المدد الزمنية لبدء التشغيل الفعلي للمشروعات الكبرى، مما يعزز من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الاستثمارات الضخمة بكفاءة عالية.

Short Url