عوامل ساهمت في تحسن عجز حساب المعاملات الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري

الإثنين، 23 مارس 2026 10:13 م

الاقتصاد المصري

شهدت معاملات الاقتصاد المصري في القطاع الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 مؤشرات إيجابية، وفقًا للبنك المركزي المصري، حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 45,2%، ليبلغ نحو 3,2 مليارات دولار مقابل نحو 5,9 مليارات في نفس الربع من العام المالي السابق.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

جاء هذا التحسن كنتيجة للزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29,8%، وكذا ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 23,4%، ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وايرادات رسوم المرور بقناة السويس، إلى جانب تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي، بمعدلٍ يصل لـ4% مسجلًا نحو 9,5 مليارات دولار.

وحقق صافي التدفق للخارج فيما يتعلق بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية، نحو 366,4 مليون دولار خلال فترة العرض، مقابل صافى تدفق للداخل نحو 3,8 مليارات دولار في نفس الفترة من العام السابق، وسجلت الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج ارتفاعًا بحوالي 5,3 مليارات.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الجانب الآخر، صافي تدفق للداخل قدره 2,4 مليار دولار، كما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1,8 مليار دولار.

وأسفر ذلك عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزًا كليًا محدودًا قدره 1,6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/ 2026، مقابل 991,2 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.

عوامل تساهم في تحسن عجز حساب المعاملات الجارية

وساهمت مجموعة من العوامل في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، حيث تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 29,8% لتسجل نحو 10,8 مليار دولار مقابل نحو 8,3 مليار دولار.

وساعد ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 13,8%، لتسجل نحو 5,5 مليارات دولار، مقابل نحو 4,8 مليارات، كما ارتفعت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 12,4% لتصل إلى نحو 1,05 مليارات مقابل 931,2 مليونًا، وذلك لارتفاع كل من الحمولة الصافية بمعدل 8,6% لتصل إلى 138,1 مليون طن، وعدد السفن العابرة بمعدل 2,5% لتسجل نحو 3.3 ألف سفينة.

وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بمقدار 390,2 مليون دولار، ليقتصر على نحو 9,5 مليارات دولار مقابل نحو 9,8 مليارات، وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 1,9 مليار دولار، لتصل إلى نحو 9,8 مليارات مقابل نحو 7,9 مليارات.

وتركز الارتفاع فى الصادرات من الذهب والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والخضر الطازجة أو المبردة أو المطبوخة، والفواكه الطازجة أو المجففة، والملابس الجاهزة.

وارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1,5 مليار دولار تقريبًا لتصل إلى نحو 19,3 مليار دولار، مقابل نحو 17,7 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، والذرة والبوليميرات بروبيلين، والتليفونات.

Short Url

أخبار متعلقة