الحكومة تدرس إطلاق صناديق استثمار جديدة وتوسع الشركات المصرية إفريقيًا

الخميس، 12 مارس 2026 04:33 م

رئيس الوزراء خلال المتابعة جهود صندوق مصر السيادي جتماعه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي وزارة الاستثمار والصندوق.

تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، من خلال الدور المحوري الذي يقوم به صندوق مصر السيادي باعتباره الذراع الاستثمارية للدولة، والقادر على تحويل الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وضمان حقوق الأجيال القادمة.

دعم برنامج الطروحات الحكومية

وأشار مدبولي إلى أن صندوق مصر السيادي يضطلع بدور رئيسي في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، باعتباره منصة احترافية لجذب رؤوس أموال نوعية، ضمن توجه الدولة لتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ودعم معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

استعراض الأصول والاستثمارات المشتركة

من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الملخص التنفيذي لأبرز الأصول التي يديرها صندوق مصر السيادي، سواء عبر الشركات القابضة أو من خلال الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص، إلى جانب محفظة الأراضي والأصول العقارية.

طرح أصول عقارية لجذب الاستثمارات

وأضاف أن الاجتماع تناول موقف عدد من الأصول العقارية الاستثمارية وآليات طرحها على المطورين المحليين والدوليين، مع دراسة وتقييم العروض المقدمة وفقًا للقيمة الاستراتيجية لكل أصل ومستوى تميزه.

وتهدف هذه الطروحات إلى تحقيق أقصى استفادة استثمارية وتعظيم العائد، إلى جانب توليد تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية من خلال تنفيذ مشروعات سكنية متميزة ووحدات إدارية وتجارية، فضلاً عن التوسع في إنشاء الغرف الفندقية لدعم القطاع السياحي.

مقترحات لإطلاق صناديق استثمار متخصصة

كما ناقش الاجتماع مقترح إطلاق عدد من صناديق الاستثمار المتخصصة كأدوات تمويلية لدعم القطاعات ذات الأولوية وتعزيز دور القطاع الخاص، من بينها صناديق للاستثمار الصناعي بهدف توسيع القاعدة التصديرية، وصندوق للاستثمار العقاري لتنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية وتمكين الأفراد والمؤسسات.

وشملت المقترحات أيضًا إطلاق صناديق لدعم الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصحي، إلى جانب آليات تدشين صناديق استثمارية موجهة للسوق الأفريقية بهدف توسيع نشاط الشركات المصرية في القارة.

صندوق لدعم الرياضيين والتوسع في إفريقيا

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن المقترحات تضمنت كذلك إنشاء صندوق لدعم الرياضيين، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضة، إلى جانب دعم توسع الاستثمارات المصرية في الأسواق الإفريقية.

Short Url

أخبار متعلقة