وزير الصناعة يعلن تسهيلات لتسريع إجراءات الصادرات الدوائية ودعم تنافسية المنتج المصري
273 ألف حالة طلاق سنويًا، «المتحدة» تبرز أزمات "الرؤية والحضانة" في مسلسل "أب ولكن"
جوجل تُنجز أكبر صفقة في تاريخها بالاستحواذ على شركة “Wiz” بـ32 مليار دولار
الحكومة تعلن زيادة الاستثمارات بقطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية ضمن خطة 2026- 2027

وزير المالية التركي: عجز ميزان المعاملات قد يتجاوز ⁠توقعاتنا

الخميس، 12 مارس 2026 11:50 ص

الاقتصاد التركي

محمد السيد

قال محمد ‌شيمشك، وزير المالية في دولة تركيا، اليوم الخميس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد، ربما يتجاوز ⁠توقعات الحكومة للعام الحالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية، التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على سلاسل الأمداد، بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وذكر شيمشك في بيان على "إكس"، أن ⁠البيانات أظهرت أن عجز ميزان المعاملات الجارية بلغ 6.807 ⁠مليار دولار في يناير كانون الثاني "تقييمنا هو ⁠أنه يمكن التعامل مع هذه ⁠الزيادة بفضل قوة أساسيات الاقتصاد الكلي".

واجه الاقتصاد التركي تحديات جديدة مرة أخرى، وهو ما يتضح في تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6% في فبراير مقارنة بشهر يناير، استنادًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، والامر الاخطر من ذلك، هو إن الانخفاض على أساس سنوي وصل لـ1.9%، وهو أكبر انكماش سنوي في 4 شهور.

في طريقه للتعافي.. الاقتصاد التركي يحقق أرقاما قياسية ويقارع الكبار عالميا | اقتصاد | الجزيرة نت — **الاقتصاد التركي**

تضرر قطاع التعدين والصناعات التحويلية تعود للخلف

كما أن قطاع التعدين واستغلال المحاجر أكثر القطاعات تضررًا، وهبط بنسبة 5.8% على أساس سنوي، و7.6% على أساس شهري، وانخفضت الصناعات التحويلية التي تعتبر أساس الاقتصاد الصناعي بنسبة 2.5% على أساس سنوي، و1.6% شهريًا، الأمر الإيجابي الوحيد ارتفاع قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، بنسبة 8.5% سنويًا و3.5% شهريًا.

عند القيام بإزالة التعديلات الموسمية، أصبحت الارقام اسوأ، والإنتاج الصناعي غير المعدّل هبط بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهذا معناه إن العوامل الموسمية كانت "تخبىء الكارثة".

هل يعتبر هذا ركود صناعي؟

هذه الاحداث ليست مجرد أرقام، هذا إنذار لحكومة أردوغان والاقتصاد التركي بأكمله، لأن تراجع الإنتاج الصناعي بهذا الشكل معناه انخفاض في معدلات التوظيف، والتصدير، وثقة المستثمرين، ويتضح إن الطلب المحلي والعالمي ليس بالقوة المطلوبة، والسياسات النقدية والتضخم قد يكونوا لهم دور كبير في كتم نفس المصانع.