«اتحاد الغرف التجارية»: لا توجد مؤشرات تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية بشأن الأسعار

عقد الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا للجنة العليا لغرفة عمليات الازمات لمتابعة تداعيات الأزمة على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية، وذلك في ضوء التطورات الجيوسياسية الراهنة المرتبطة بالتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

شارك في الاجتماع عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال ومختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية، وذلك بهدف تقييم التأثيرات المحتملة للتطورات الجارية على حركة التجارة والأسواق وسلاسل الإمداد ومؤشرات الاقتصاد الكلي.

الاقتصاد المصري يمتلك قدرًا من القدرة على التعامل مع الصدمات

وخلصت المناقشات إلى أنه وفقًا للمعطيات الحالية، لا توجد مؤشرات تستدعي التسرع أو اتخاذ إجراءات استثنائية أو تدخلات إدارية من شأنها التأثير سلبًا على استقرار الأسواق أو التسبب في ضغوط إضافية على الاقتصاد. 

وأكد المشاركون أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرًا من القدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية في ظل السياسات الاقتصادية الحالية.

كما أشاد المشاركون بسياسة مرونة سعر الصرف التي أثبتت قدرتها على امتصاص جزء من الصدمات الخارجية، خاصة في ظل تحركات رؤوس الأموال العالمية وخروج بعض الاستثمارات قصيرة الأجل من الأسواق الناشئة ومنها مصر، وهو ما انعكس في قدرة السوق على استيعاب هذه التطورات دون حدوث اضطرابات حادة.

 الاثار المتوقعة في حالة انتهاء الحرب

وتدارست اللجنة عدة سيناريوهات حول الآثار المتوقعة في حالة انتهاء الحرب في الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل والإجراءات الواجبة في كل حالة، وأشارت اللجنة إلى أن مع التوقعات بالانتهاء في الأجل القصير، فالتوصيات الأساسية في المرحلة الحالية هي: 

• الأسعار: لا مجال للقلق من مستوي الأسعار حالياً حيث أنه لم تتضح الأمور بعد ولم تظهر أي شواهد في ارتفاع عام للأسعار بل أن تحركات الأسعار تحركات طبيعية 
• الأجور: مازالت في حاجة للتطوير ويقترح تقديم منحة شهرية في المرحلة الحالية لحين مرور الأزمة، بعد النظر في القوة الشرائية وتأثير الأسعار عليها.
• التصدير والاستيراد: عدم المساس لا بالتصدير أو الاستيراد بل بالعكس فهناك دعم للتصدير بمستوي سعر الصرف الذي وصل إليه حالياً 
• ترشيد الإنفاق: لا مجال لترشيد الإنفاق حيث أن الإنفاق مرشد بالفعل ويوجد فائض أولي كبير

ولكن أمن الطاقة والأمن الغذائي أولوية مطلقة خلال هذه الفترة حيث يجب ضمان استمرار الوفرة في العرض مع الحفاظ على رصيد استراتيجي أمن وهو الوضع الحالي والجاري متابعته يوميا.

رصد أي تأثيرات محتملة على الأنشطة الاقتصادية 

وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن غرفة عمليات الازمات ستواصل المتابعة الدقيقة لتطورات الأسواق المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التشاور مع الخبراء الاقتصاديين وممثلي قطاعات الأعمال، وذلك لتقييم المستجدات أولًا بأول ورصد أي تأثيرات محتملة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

كما شدد الاتحاد على أهمية التحلي بالهدوء وتجنب ردود الفعل المتسرعة، خاصة في ظل الطبيعة المتغيرة للأحداث الجيوسياسية، مؤكدًا أن التعامل الرشيد مع مثل هذه التطورات يتطلب المتابعة المستمرة واتخاذ القرارات بناءً على بيانات ومعطيات واضحة.

ويؤكد الاتحاد استمراره في التنسيق مع الجهات المعنية ومجتمع الأعمال لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع والخدمات، بما يدعم استقرار النشاط.