السعودية ومصر ضمن قائمة الأقوى في اقتصاد 2026

شهدت خريطة القوى الاقتصادية العالمية إعادة تشكيل شاملة في عام 2026؛ حيث تربع التنين الصيني على القمة بناتج إجمالي بلغ 43.4 تريليون دولار وفق معيار تعادل القوة الشرائية (PPP)، وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بـ 31.8 تريليون دولار، تلاحقها الهند في المركز الثالث بـ 19 تريليونًا، مما يعكس تحول ثقل الإنتاج نحو الشرق والأسواق الناشئة.

 

سجل التقرير حضورًا عربيًا قويًا ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم؛ حيث احتلت المملكة العربية السعودية المركز الـ 16 عالميًا بناتج يُقدر بـ 2.8 تريليون دولار، كما حققت الدولة المصرية تقدمًا ملموسًا وصولًا للمركز الـ 18 بإجمالي ناتج بلغ 2.5 تريليون دولار، وهو ما يعكس مرونة الاقتصادين في مواجهة التحولات العالمية.

ويعود سر هذا الصعود إلى الاعتماد على معيار "تعادل القوة الشرائية" الذي يكشف الحجم الحقيقي للإنتاج بعيدًا عن تقلبات أسعار الصرف، ويظهر هذا بوضوح في الحالة المصرية، حيث يتجاوز الاقتصاد الحقيقي بمراحل قيمته الاسمية المقدرة بـ 400 مليار دولار؛ إذ يساهم فارق الأسعار المحلية وتكلفة المعيشة في رفع القدرة الإنتاجية الفعلية للدولة.

إعادة تقييم الأصول

خلص التقرير إلى أن القوة الشرائية باتت المعيار الأدق لتقييم الأصول الاقتصادية للدول النامية؛ فهي تمنح صورة واقعية للقدرة الشرائية والنمو الداخلي بمعزل عن ضغوط العملات الصعبة، مما يضع مصر والسعودية في مراكز متقدمة تعكس حجم الثقل الإنتاجي الحقيقي لهما على الساحة الدولية.