الاقتصاد المصري يحقق طفرة بنمو 5.3% في الربع الثاني من العام المالي 2026/2025

الأربعاء، 11 مارس 2026 05:30 ص

وزارة المالية

سجل الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2026/2025 طفرة نوعية، محققاً أعلى معدل نمو بنسبة 5,3%، وهي الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2022/2021.

جاءت هذه الزيادة مدفوعة بحزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي ورفعت من مرونته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أبرز القطاعات المحركة للنمو

وكانت من أبرز القطاعات المحركة للنمو خلال الربع الثاني من العام المالي 2026/2025 قناة السويس بنسبة 24,2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 14,6%، والصناعة غير البترولية بنسبة 9,6%، وتجارة الجملة والتجزئة 7,1%، والنقل والتخزين بنسبة 7,6%، والكهرباء بنسبة 5,6%، والصحة بنسبة 4,6%، والتعليم بنسبة 3,3%، وفقاً للتقرير المالي الشهري.

الركائز الأساسية للنمو خلال الربع الثاني من العام الجاري

تصدر النشاط الصناعي غير البترولي قائمة المساهمين في النمو المحقق، حيث ساهم بمفرده بنحو 1,2 نقطة مئوية من إجمالي الـ 5,3% ويعود نموه بنسبة 9.6% إلى نجاح سياسات توطين الصناعة وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة.

أما قطاع السياحة فقد استمر نشاط المطاعم والفنادق في أدائه المتميز، حيث انعكست جهود تنشيط القطاع على جذب 19 مليون سائح خلال عام 2025، وهو رقم قياسي يرسخ مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة عالمياً، كما ساهم النمو المرتفع في قطاعي البنوك 10,73%، والتأمين بنسبة 12,85% في دعم جهود الشمول المالي من خلال التوسع الملحوظ في الخدمات المصرفية والتأمينية.

قناة السويس والتعافي التدريجي

بدأ نشاط قناة السويس في التعافي الجزئي محققاً نمواً بنسبة 24,2%، بالتزامن مع العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، وبفضل المبادرات التحفيزية التي أطلقتها هيئة قناة السويس.

وانحسر الانكماش في نشاطي البترول والغاز نتيجة تكثيف برامج الحفر والاستكشاف وتوفير التسهيلات اللازمة للشركاء الأجانب، بما في ذلك سداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية مما أدى لزيادة الإنتاج في الأشهر الأخيرة.

Short Url

أخبار متعلقة