طلب إحاطة في النواب بشأن تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات على الاقتصاد والمواطن

الثلاثاء، 10 مارس 2026 05:33 م

النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي

تقدم النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تداعيات قرار الحكومة الأخير بتحريك أسعار المحروقات (بنزين – سولار – بوتاجاز) وانعكاساته على الاقتصاد والمواطن.

وأوضح النائب أنه تابع بقلق بالغ خلال الساعات الماضية القرار الحكومي برفع أسعار المحروقات، مؤكدًا أن هذا القرار يتناقض شكلاً وموضوعًا مع التعهدات الرسمية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا بعدم رفع الأسعار حتى نهاية العام الحالي، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن المصري.

وأشار إلى أن الحكومة سبق أن أكدت امتلاكها أدوات مالية وسياسات استباقية للتعامل مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية، من بينها الاحتياطيات العامة للموازنة واستخدام عقود التحوط المستقبلية لتأمين موارد الطاقة، وهي أدوات كان من المفترض أن تُستخدم لحماية المواطن في مثل هذه الأزمات، لا تحميله العبء المباشر لارتفاع الأسعار.

وأكد النائب أن الزيادة الأخيرة تأتي في وقت لا تتحمل فيه القدرة الشرائية للمواطن أي صدمة إضافية، محذرًا من أن تحريك أسعار الوقود يرتبط بشكل مباشر بتكاليف النقل والإنتاج والخدمات، وهو ما قد يفتح الباب أمام موجة تضخمية جديدة في وقت تعاني فيه الأسواق بالفعل من حالة ركود.

وأضاف أن مثل هذه القرارات قد تكون أكثر قابلية للتطبيق في الدول ذات الدخل المرتفع، بينما تصبح أكثر صعوبة وخطورة في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض مثل مصر، حيث يواجه الاقتصاد تحديًا مزدوجًا يتمثل في ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، في ظل عدم وجود حيز مالي لدى المواطن لتحمل أعباء معيشية إضافية.

وطالب النائب الحكومة بضرورة إعادة النظر في سياسات التسعير الحالية، وتفعيل أدوات الدعم والاحتياطيات المالية المتاحة، مع وضع آليات صارمة لضمان عدم تحميل المواطن أعباء غير مبررة، إلى جانب مراجعة شاملة للخطط الوطنية لإدارة الطاقة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطن.

كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات في هذا الشأن

Short Url