وزير الاستثمار: الشراكة مع القطاع الخاص تدعم تحسين الخدمات الصحية

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الرعاية الصحية، لدعم جهود الدولة في توسيع نطاق التغطية ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح "فريد"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التعاون مع شركات التأمين يتيح الاستفادة من الخبرات والقدرات المتاحة، ويسرّع تحقيق التغطية الشاملة من خلال نماذج عمل متكاملة تحافظ على الدور الرقابي والتنظيمي للدولة مع ضمان الاستدامة المالية والجودة العالية.

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور فريد مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بحضور مسؤولي الجهات المعنية، لمناقشة آليات تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص،  بهدف توسيع نطاق التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة أعلى وسرعة أكبر.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن اللقاء يهدف إلى عرض ومناقشة أفكار مبتكرة تسهم في إحداث نقلة نوعية في مراحل تطبيق المنظومة، مؤكداً أن التأمين الصحي الشامل يسير بخطى ثابتة ومنضبطة، مع استمرار الجهود المكثفة لاستكمال الاستعدادات للمرحلة الثانية وضمان استدامة التطور والتغطية الشاملة لجميع المواطنين.

حصر شبكات التأمين لتحديد أعداد المؤمن عليهم

وخلال الاجتماع، تم استعراض نموذج مقترح يبدأ بحصر شبكات التأمين التابعة للشركات وتحديد أعداد المؤمن عليهم، وتقدير الفجوة في التغطية، ثم إعداد نموذج تشغيلي يحدد احتياجات السوق، تمهيدًا لطرح مناقصة شفافة واختيار الشركاء الأنسب والتعاقد معهم.

ووجه الوزير بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلي جميع الجهات المعنية لدراسة الفكرة بشكل متكامل، مع إمكانية بدء تطبيق تجريبي في إحدى المحافظات قبل التوسع على المستوى الوطني.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن الاجتماع ناقش إمكانية تعزيز التعاون والتنسيق مع شركات التأمين ضمن إطار المنظومة، مشيرًا إلى بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد شركات التأمين لدراسة المقترحات وصياغة نموذج عملي فعال يحقق التكامل بين القطاع الحكومي والخاص.

حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، منهم الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

اقرأ أيضًا:

وزير الاستثمار: تنفيذ المزيد من الإصلاحات والسياسات الاقتصادية لزيادة الاستثمارات والصادرات