وزير المالية بعد زيادة أسعار البنزين: توفير حزم اجتماعية إضافية استثنائية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه جرى تفعيل لجان مماثلة للجنة الأزمات بمجلس الوزراء، داخل وزارة المالية لمتابعة كافة المؤشرات المالية، وتوفير الاحتياجات المختلفة، وضمان استمرار حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والصناعة والاستثمار والتجارة.

وأوضح كجوك، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات الصرف، مع عدم الضغط على السيولة، إلى جانب توفير حزم حماية اجتماعية بشكل استثنائي وإضافي، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي.

خفض زمن الإفراج الجمركي

وأشار وزير المالية إلى العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي، بما يسهم في تسريع حركة السلع ودعم النشاط الاقتصادي، مضيفا أن الحكومة اتخذت إجراءات للتحوط من ارتفاع أسعار المواد البترولية، موضحا أن التطورات التي حدثت فاقت التوقعات.

وتابع أن حصة النصف الثاني من السنة تمثل نحو ربع الكمية، وبالتالي فإن التحوط يعتبر منهجًا سليمًا ستواصل الحكومة العمل به، وأكد أن قرار ترشيد الإنفاق موجه لكافة جهات الموازنة والدولة لتحديد بنود صرف لا تؤثر على الالتزامات الأساسية، لضمان استمرار صرف المرتبات وتوافر السلع دون أي مشكلات في المخصصات المالية.

وأشار إلى تأجيل بعض برامج التدريب وبعض الفعاليات، بالإضافة إلى تباطؤ في تنفيذ بعض المشروعات الجديدة، بينما ستستمر المشروعات القائمة، مع ترشيد الإنفاق لضمان توافر الطاقة والسلع الغذائية والأدوية.