الحكومة تقرر إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية لمواكبة ارتفاعات الطاقة عالميًا

قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، خلال اجتماع استثنائي للمجلس، إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية، في ضوء الارتفاعات الحادة التي تشهدها أسعار الطاقة عالميًا والتطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة، وما ترتب عليها من تقلبات في الأسواق العالمية.

 استقرار السوق المحلية

وأكدت الحكومة أن القرار يأتي في إطار التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مع استمرار الدولة في تحمل جانب كبير من التكلفة الفعلية للطاقة، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية وضمان انتظام إمدادات الوقود واستمرار النشاط الاقتصادي.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني والحد من تأثير التقلبات الخارجية على الأسواق المحلية.

حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة

وأوضحت الحكومة أنها تتابع تطورات الموقف بصورة مستمرة من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي المصري والوزارات والجهات المعنية، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات عسكرية متسارعة انعكست على حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة.

وأشارت إلى أنه رغم الإجراءات التي تتخذها الدولة للتعامل مع هذه التطورات، واستمرارها في تحمل جزء كبير من التكلفة الفعلية للطاقة، فإن حجم الزيادات في الأسعار العالمية يجعل من الصعب أن تتحمل مؤسسات الدولة وجهات التمويل هذه الارتفاعات بالكامل، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية.

وأضافت أن القرار يعكس جزءًا من التطورات العالمية في أسعار الطاقة، مع استمرار الدولة في دعم جزء من التكلفة، بما يسهم في ضمان استقرار السوق المحلية واستدامة إمدادات الوقود خلال المرحلة الحالية، التي تشهد ارتفاعات ملحوظة في أسعار المنتجات البترولية وتكاليف النقل عالميًا.