سوق القطن العالمي يرتفع من 44.3 في 2026 إلى 53.5 مليار دولار بحلول 2031

بلغ حجم سوق القطن العالمي، 44.3 مليار دولار أمريكي في عام 2026، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 53.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مسجلًا معدل نموٍ سنوي مركب يبلغ 3.85% خلال فترة التوقعات، ويُعزى هذا النمو بشكلٍ رئيسي إلى زيادة الطلب في منطقة أسيا والمحيط الهادئ، واستمرار تبني التقنيات الحيوية في الزراعة.

كما ارتفعت أسعار المنتجات المستدامة التي تقدمها العلامات التجارية، إلا أن التوسع في السوق يواجه بعض القيود، أبرزها ندرة المياه، وارتفاع تكاليف المدخلات، ومقاومة الآفات، وفقًا لـMordor Intelligence.

أبرز الاتجاهات الإقليمية

وتهيمن أسيا والمحيط الهادئ على الحصة الأكبر من سوق القطن، مدفوعةً بصناعة الغزل القوية في الصين، ودور الهند كمصدرٍ رئيسي للقطن وأكبر منتج له، و في عام 2025، استحوذت المنطقة على 60.4% من حجم استهلاك القطن العالمي.

وتعتبر إفريقيا المنطقة الأسرع نموًا، مع معدل نموٍ سنوي مركبٍ قدره 4.0% حتى عام 2031، مدعومةً بجهود حكومات غرب إفريقيا لتوسيع برامج البذور وتعزيز الممرات اللوجستية.

التطورات التكنولوجية في إنتاج القطن

وغطت البذور المعدلة وراثيًا 78.4% من المساحة المزروعة عالميًا في عام 2024، وهو ما رفع متوسط الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 15% و25% مقارنة بالأصناف التقليدية.

وارتفع إنتاج القطن في الهند، من 460 كجم/هكتار عام 2002، إلى 510 كجم/هكتار عام 2024، بينما حافظ المزارعون الأمريكيون على مستويات إنتاجية تقارب 950 كجم/هكتار، باستخدام سلالات مقاومة للحشرات ومبيدات الأعشاب.

وأنتجت برامج تعديل الجينات في جامعة تكساس إيه آند إم، سلالات مقاومة للجفاف حافظت على 90% من المحصول المروي حتى مع تخفيض المياه بنسبة 40% خلال التجارب الميدانية عام 2025.

التحديات التنظيمية والمالية

وقامت وزارة الزراعة الأمريكية، بتسريع إجراءات الموافقة على بعض المحاصيل المعدلة جينيًا، بينما يظل الاتحاد الأوروبي يصنفها ككائنات معدلة وراثيًا، وهو ما يُحد من انتشارها إقليميًا.

وتتراوح رسوم الترخيص بين 50 و80 دولارًا للهكتار الواحد، حيث تشكل عائقًا أمام صغار المزارعين في إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يؤكد الحاجة إلى دعمٍ حكومي لتشجيع الاعتماد على هذه التقنيات.

ونستنتج من ذلك، أن سوق القطن العالمي يسير نحو نموٍ مستدامٍ مدفوعٍ بالطلب في أسيا باعتماد الابتكارات الزراعية، رغم وجود تحديات بيئية وتنظيمية تتطلب حلولًا فعالة لدعم الاستدامة والإنتاجية.