خبير اقتصادي لـ«إيجي إن»: تثبيت الفائدة السيناريو الأقرب في اجتماع البنك المركزي المقبل

الإثنين، 09 مارس 2026 02:41 م

البنك المركزي المصري

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثاني خلال هذا العام يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، وهو الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية في هذا العام، ويأتي هذا الاجتماع في توقيت حرج وحالة من "الحذر الشديد" نتيجة اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل في أواخر فبراير 2026، والتي غيرت مسار التوقعات الاقتصادية من التيسير إلى التحوط.

توقعات قرار اجتماع البنك المركزي المصري القادم

وفي هذا السياق قال الدكتور محمد الجوهري الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، إن البنك المركزي أمام ثلاثة مسارات رئيسية في اجتماعه المقبل أولها تثبيت أسعار الفائدة وهو السيناريو الأقرب إذا رأى البنك أن الضغوط الحالية على سعر الصرف مرتبطة بعوامل مؤقتة مثل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وليس نتيجة اختلالات هيكلية في الاقتصاد.

وأضاف الجوهري، أن المسار الثاني فهو رفع محدود للفائدة إذا بدأت مؤشرات التضخم في الارتفاع مجددا نتيجة زيادة أسعار الطاقة أو استمرار الضغط على الجنيه لأن رفع الفائدة في هذه الحالة قد يساعد في امتصاص جزء من الضغوط التضخمية ويجذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين

وأشار إلى أن المسار الثالث وهو الأقل احتمالا في الوقت الحالي يتمثل في خفض الفائدة وهو خيار قد يلجأ إليه البنك المركزي فقط إذا شهدت معدلات التضخم تراجعا واضحا واستقرت الأسواق العالمية وهو أمر يصعب حدوثه في ظل التوترات الحالية وارتفاع أسعار النفط

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري

ويعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات سنويًا للجنة السياسات النقدية، ضمن جدول منتظم كل ستة أسابيع، لمناقشة أسعار الفائدة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ووفقًا للأجندة الرسمية، يُنتظر أن يكون الاجتماع المقبل والأول في هذا العام في يوم 12 فبراير 2026.

وبدأت أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في العام الجديد يوم الخميس 12 فبراير 2026، وذلك لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الثاني يوم 2 من إبريل 2026، والاجتماع الثالث 21 من مايو، والاجتماع الرابع 9 من يوليو، والاجتماع الخامس 20 من أغسطس، والاجتماع السادس 24 من سبتمبر، والاجتماع السابع 29 من أكتوبر، وتختتم لجنة السياسة النقدية اجتماعات العام المقبل يوم 17 من ديسمبر، ليكون الاجتماع الثامن.