جمعية رجال أعمال الإسكندرية تقدم 20 مقترحًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

تقدمت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة محمد هنو، بـ20 مقترحًا، بهدف دعم جهود تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتعزيز النشاط الاقتصادي وتسهيل عمل الشركات.

جاء ذلك خلال حفل إفطار الجمعية السنوي بأحد فنادق القاهرة، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من الوزراء السابقين والسفراء ورؤساء الهيئات الحكومية ولفيف من الشخصيات المرموقة، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وقال محمد هنو ، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن مشاركة وزيري المالية والصناعة، و عدد كبير من رؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية إلى جانب رجال أعمال الإسكندرية وممثلي القطاع الخاص إنما يعكس التواصل والتنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً أهمية توحيد  الجهود بين الجانبين بشكل مستمر لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وأشار هنو إلى دعم الجمعية لبرنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، من خلال عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها الترويج للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تعمل الجمعية على توسيع شبكة علاقاتها وبناء شراكات مع جهات ومؤسسات دولية لدعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري.

ولفت إلى دور الجمعية في دعم عملية صنع القرار الاقتصادي عبر التواصل المستمر مع الجهات الحكومية وتقديم الرأي والمشورة،  منوها إلى تقديم الجمعية للجهات  المعنية نحو 20 مقترحًا وتقريرًا يهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

و أوضح هنو دور الجمعية في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقدم خدماتها لنحو700 ألف منشأة، مُعلنًا عن نجاحها خلال العام الأخير في توفير تمويلات بقيمة 13 مليار جنيه لدعم هذا القطاع الحيوي.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى إطلاق مؤشر للإصلاح الاقتصادي الذي يعتمد على استطلاع آراء لـ500 شركة من مختلف محافظات الجمهورية لقياس مناخ الأعمال، وقد صُمِم المؤشر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وتنفيذه بالشراكة مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

تحسين مناخ الاستثمار وإقامة مزيد من المشروعات 

واتفق وزيرا المالية والصناعة خلال  كلمتهما على هامش الإفطار على عقد المزيد من الاجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص في إطار توحيد الجهود  لدفع عجلة النمو الاقتصادي للأمام وتحسين مناخ الاستثمار وإقامة مزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الرهان على القطاع الخاص» فى تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري «دايمًا كسبان»، لافتًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير، يعكس توافقًا حول ضرورة توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري.

أضاف الوزير، في إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أننا نعمل على دفع مسار الشراكة معه، ومتفائلون بسرعة تجاوبه مع المبادرات المحفزة للاستثمار.

زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%

قال إن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%؜ العام المالي الماضي، ونموها بمعدل 42% فى الربع الأول من العام المالي الحالي يشير إلى الحراك الإيجابي القوى لمجتمع الأعمال، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت رغبة القطاع الخاص فى الشراكة مع المصالح الإيرادية لدفع مسار الاستثمار فى مصر.

أكثر من 600 ألف ممول تقدموا طواعية بإقرار ضريبي جديد أو معدل

أشار كجوك، إلى  أن أكثر من 600 ألف ممول تقدموا طواعية بإقرار ضريبي جديد أو معدل وسددوا ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 35% السنة الماضية و31.5% فى أول 8 أشهر من العام المالي الحالي دون تعديل فى أسعار الضرائب.

أكد أننا أجرينا أكثر من 40 لقاءً للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ونستهدف تخفيف الأعباء عن شركائنا، موضحًا أن هناك «كارت تميز» للممولين المتميزين يمنحهم الأولوية فى رد الضريبة والفحص والحصول على الرأي المسبق وغيرها من الخدمات.

أضاف أنه سيكون هناك تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول 100 ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط، وسيتم إطلاق 3 مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة «إي. تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة، نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أنه سيتم معالجة الازدواج الضريبي بشأن توزيعات الأرباح بين «الشركات التابعة» و«الشركات القابضة».

قال إن هناك حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية، موضحًا أنه سيتم لأول مرة  إطلاق «موبايل أبلكيشن» لضريبة التصرفات العقارية للإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.

أكد الوزير، أنه سيتم إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5% فقط لدفع مسار التوسع فى المجال الطبي، وإعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني من ضريبة القيمة المضافة أسوة بقرنائها، مشيرًا إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.

أوضح أنه سيتم إصدار دليل للحجز الإداري وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات؛ ترسيخًا لمسار الثقة والشراكة والعدالة للمجتمع الضريبي.

وأشاد هنو بالجهود التي تبذلها  الحكومة في دفع عجلة الاقتصاد، والتي أسفرت عن مؤشرات إيجابية وتحسن ملحوظ في مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، مشيراً   إلى أن الفرص الاقتصادية المتاحة لا تزال كبيرة، إلا أن سرعة اقتناصها تحتاج إلى مزيد من التطوير، خاصة في ظل استمرار بعض التحديات المرتبطة بالبيروقراطية، مما يتطلب العمل على رفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

شارك حفل الإفطار السنوي للجمعية، محمد شيمي وزير قطاع الأعمال السابق، و رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية.