من الصين إلى مصر.. كيف أعادت القوة الشرائية ترتيب أكبر اقتصادات العالم؟

تكشف أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2026 عن تحولات واضحة في خريطة الاقتصاد العالمي، إذ تتجه مراكز الثقل الاقتصادي تدريجيًا نحو آسيا، مع صعود ملحوظ للاقتصادات النامية في ترتيب أكبر اقتصادات العالم عند القياس وفق تعادل القوة الشرائية.

وتظهر هذه المؤشرات أن الاقتصاد العالمي يشهد إعادة تشكيل سريعة في موازين القوة الاقتصادية، بفضل الفروق في تكاليف المعيشة ومعدلات النمو المرتفعة في الأسواق الناشئة.

الاقتصاد العالمي يتجاوز 219 تريليون دولار

وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن حجم الاقتصاد العالمي يبلغ نحو 219 تريليون دولار في عام 2026 عند قياسه وفق تعادل القوة الشرائية (PPP)، وهو مقياس يأخذ في الاعتبار اختلاف مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة بين الدول، ما يتيح مقارنة أكثر دقة بين الاقتصادات المختلفة، وأظهرت البيانات أن نحو نصف الاقتصاد العالمي يتركز في آسيا، ما يعكس التحول المتزايد للقارة إلى مركز رئيسي للإنتاج والتجارة الدولية.

الصين في الصدارة عالميًا بالقوة الشرائية

بحسب هذا المقياس، تتصدر الصين قائمة أكبر اقتصادات العالم بقيمة تصل إلى 43.5 تريليون دولار، متقدمة بفارق كبير على الولايات المتحدة التي يبلغ اقتصادها نحو 31.8 تريليون دولار، وعلى الرغم أن الولايات المتحدة ما تزال تحتل المرتبة الأولى عالميًا عند القياس بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فإن الصين أصبحت الاقتصاد الأكبر عالميًا وفق تعادل القوة الشرائية منذ عام 2014.

صعود قوي للاقتصادات الآسيوية

لا تقتصر الهيمنة الآسيوية على الصين فقط، إذ تحتل الهند المرتبة الثالثة عالميًا بقيمة اقتصاد تبلغ 19.1 تريليون دولار، بينما تأتي اليابان في المرتبة الخامسة بنحو 6.9 تريليون دولار.

كما تحقق اقتصادات آسيوية أخرى قفزات كبيرة عند القياس بالقوة الشرائية، مثل إندونيسيا التي يصل اقتصادها إلى 5.4 تريليون دولار، وكوريا الجنوبية بنحو 3.5 تريليون دولار، مستفيدة من انخفاض تكاليف المعيشة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، وتسهم آسيا اليوم بنحو 49% من الاقتصاد العالمي، ما يعزز مكانتها كمركز رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي.

فجوة أوروبية في ترتيب القوة الشرائية

في المقابل، تظهر أوروبا اختلافًا ملحوظًا بين ترتيب اقتصاداتها وفق الناتج الاسمي وترتيبها وفق القوة الشرائية. فعلى الرغم من أن ألمانيا تعد أكبر اقتصاد أوروبي بالناتج الاسمي، فإن روسيا تقفز إلى صدارة الاقتصادات الأوروبية عند القياس بالقوة الشرائية، بقيمة تبلغ 7.3 تريليون دولار، لتحتل أيضًا المرتبة الرابعة عالميًا بعد الصين والولايات المتحدة والهند.

كما تتقدم فرنسا على المملكة المتحدة وفق هذا المقياس، في حين تتراجع اقتصادات منطقة اليورو نسبيًا مقارنة ببعض الاقتصادات الآسيوية القادرة على إنتاج السلع والخدمات بتكلفة أكثر تنافسية.

الأسواق الناشئة تعزز حضورها عالميًا

خارج أوراسيا، تواصل الأسواق الناشئة تعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي. ففي الأمريكتين، يتقدم اقتصادا البرازيل والمكسيك على كندا عند القياس بالقوة الشرائية، حيث يصل اقتصاد البرازيل إلى 5.2 تريليون دولار والمكسيك إلى 3.6 تريليون دولار.

أما في أفريقيا، التي تمثل نحو 6% فقط من الناتج الاقتصادي العالمي، فتقود 3 دول رئيسية النشاط الاقتصادي في القارة، وهي مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا، بإجمالي ناتج يصل إلى نحو 6 تريليونات دولار وفق تعادل القوة الشرائية.

وتحتل مصر المرتبة الثامنة عشرة عالميًا بقيمة اقتصاد تبلغ نحو 2.53 تريليون دولار، ما يعكس ثقلها الاقتصادي المتزايد داخل القارة الأفريقية.

أكبر 20 اقتصادًا في العالم وفق الناتج المحلي الإجمالي

ونستعرض من خلال الجدول التالي، أكبر 20 اقتصادًا في العالم وفق الناتج المحلي الإجمالي بمعيار تعادل القوة الشرائية (PPP) لعام 2026، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي:

آسيا مرشحة لمواصلة الهيمنة الاقتصادية

وتعزز الكثافة السكانية الضخمة في آسيا، التي تضم نحو 4.7 مليار نسمة، من فرص استمرار هيمنة القارة على الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.

كما يتوقع أن تواصل اقتصادات نامية مثل فيتنام وتايلاند، التي يقترب حجم اقتصاد كل منهما من 1.9 تريليون دولار وفق القوة الشرائية، تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وتوضح هذه الاتجاهات إلى أن موازين الاقتصاد العالمي تتجه تدريجيًا نحو الشرق، مع استمرار صعود الأسواق الناشئة وتزايد دورها في التجارة والإنتاج العالميين.

اقرأ أيضًا:

"النقد الدولي": الاقتصاد العالمي يعاني تقلبات حادة بسبب الأحداث العالمية المتسارعة

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي 3.2% خلال 2027