مركز المناخ لـ"إيجي إن": صندوق الاستثمار الزراعي يزيد إنتاجية الأرض ويقوي الأمن الغذائي

الأحد، 08 مارس 2026 11:41 ص

الاستثمار الزراعي

هدير جلال

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء صندوق استثمار "مجموعة الأهلي جرين الزراعي" تمثل خطوة مهمة لتعميق الربط بين الاستثمار والإنتاج الزراعي في مصر.

وأضاف فهيم في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن الصندوق، كأول صندوق ملكية خاصة متخصص في القطاع الزراعي مع إمكانية ممارسة نشاط رأس المال المخاطر، يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز تدفقات الاستثمار إلى الزراعة، بما يدعم الأمن الغذائي ويزيد قدرة القطاع على مواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها تغير المناخ.

التوسع في الأصناف المحسنة المقاومة للحرارة والملوحة

وأوضح أن هذه الاستثمارات يمكن أن تُسهم في تمويل إدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطوير نظم الري الذكي، والتوسع في الأصناف المحسنة المقاومة للحرارة والملوحة، إضافة إلى دعم سلاسل القيمة الزراعية وعمليات التصنيع الغذائي، مؤكدا على أن ذلك سينعكس مباشرة على رفع إنتاجية وحدة الأرض والمياه، وتقليل الفاقد، وتعزيز كفاءة الموارد.

الاستثمار الزراعي أصبح أحد أهم الأدوات الاقتصادية

وأشار الدكتور فهيم إلى أن توجيه جزء من الاستثمارات نحو مشروعات الابتكار الزراعي والزراعة الذكية مناخيًا سيعزز قدرة المزارعين على التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة وتحقيق استدامة الإنتاج، مؤكدًا أن الاستثمار الزراعي أصبح أحد أهم الأدوات الاقتصادية لتحقيق التنمية الريفية وضمان استقرار الإمدادات الغذائية في مصر.

في نفس السياق، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صندوق استثمار "مجموعة الأهلي جرين الزراعي"، ليصبح بذلك أول صندوق استثمار ملكية خاصة متخصص في الاستثمار بالقطاع الزراعي في السوق المصرية، كما يجوز له أيضاً ممارسة نشاط رأس المال المُخاطر.

القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني

يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة صناديق الاستثمار، بما يسهم في توجيه مزيد من الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي.

يشكل تأسيس الصندوق الجديد فرصة لإتاحة قناة استثمارية أمام المستثمرين الراغبين في ضخ أموالهم في أنشطة ومشروعات زراعية، من خلال هيكل استثماري منظم وخاضع للرقابة ويوفر فرص نمو مستدامة.

يعكس تأسيس أول صندوق استثمار زراعي مفتوح تطور سوق صناديق الاستثمار الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وقدرته على استيعاب أدوات جديدة تتواكب مع احتياجات التنمية الاقتصادية، كما يدعم توجه الدولة نحو تعميق دور القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية، وجذب استثمارات طويلة الأجل للقطاعات ذات الأولوية.

وتعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لإطلاق صناديق استثمار في مجالات متنوعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق رأس المال، وتوفير بدائل استثمارية متنوعة تلبي تطلعات كافة فئات المستثمرين، بما يخدم الاقتصاد القومي.