3 أولويات عاجلة للحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

الأحد، 08 مارس 2026 09:57 ص

الاستثمار في مصر

في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد المصري، تقوم على ترسيخ شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، بهدف بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تركز خلال الفترة الحالية على معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه المستثمرين، والعمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، بما يدعم زيادة معدلات الاستثمار ورفع الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على أسس قوية.

جاء ذلك خلال تصريحات للوزير على هامش حفل الإفطار السنوي للغرفة الأمريكية بالقاهرة، وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تسريع وتيرة الحوار مع مجتمع الأعمال بهدف تحسين بيئة الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وزيادة الصادرات، مع الاستفادة بشكل أسرع وأكثر كفاءة من الإمكانات التي تمتلكها مصر.

3 أولويات عاجلة لتحسين بيئة الاستثمار

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على 3 أولويات رئيسية لمعالجة التحديات القائمة على أرض الواقع.

وتتمثل الأولوية الأولى في الرقمنة وتيسير الإجراءات، مؤكدًا أن معالجة المشكلات الحالية للشركات القائمة تمثل الأساس قبل الحديث عن رؤى أو خطط مستقبلية كبيرة، وذلك من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات المؤسسية والقرارات الداخلية للشركات.

أما الأولوية الثانية فتتمثل في تحسين آليات قياس الأداء الاقتصادي، موضحًا أن مبدأ “ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته” يعد أساسًا لصياغة سياسات فعالة. وأشار في هذا السياق إلى وجود تحديات تتعلق بحساب معدل الادخار في الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أنه لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 6% و6.5%، يحتاج الاقتصاد إلى معدل استثمار يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتطلب معدل ادخار مماثل.

وأضاف أنه في ظل وصول معدل الادخار حاليًا إلى نحو 10% فقط، فإن الفجوة المتبقية والبالغة نحو 15% يجب سدها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر أو الاقتراض.

كما كشف الوزير عن العمل على إصلاح منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لرصد الأرباح المعاد استثمارها داخل الشركات، والتي لا تظهر بدقة في الوقت الحالي بسبب نقص البيانات المالية المتاحة.

وفيما يتعلق بالأولوية الثالثة، أوضح أنها تستهدف تقليل التدخل في قرارات الشركات، خاصة ما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، مع العمل على تطوير المنهجية المتبعة لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مع اشتراط توفير الشركات للبيانات المالية اللازمة بما يضمن القيام بالدور الرقابي بمرونة وكفاءة.

التدخل البشري عائق هيكلي أمام تدفق الاستثمارات

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن التدخل البشري يمثل أحد أبرز العوائق الهيكلية التي تحد من تدفق رؤوس الأموال طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن التوسع في تطبيق الرقمنة يعد أداة رئيسية لتقليل هذا التدخل وتحسين كفاءة الإجراءات.

وأضاف أن تحسين بيئة الاستثمار لا يتحقق عبر إصلاح واحد كبير، وإنما من خلال سلسلة متتابعة من الإصلاحات الصغيرة التي تشمل الأفراد والإجراءات والبيروقراطية والتكنولوجيا واللوائح، بما يساهم في كسر الحلقة المفرغة التي تعيق النمو الاقتصادي.

رفع وعي السوق وتوزيع الاستثمارات جغرافيًا

وشدد الدكتور فريد على أهمية رفع وعي المستثمرين بالإصلاحات والأنظمة المتاحة، موضحًا أن بعض المستثمرين قد لا يدركون بالفعل وجود العديد من التسهيلات التي تم إقرارها.

كما أشار إلى أن توطين الاستثمارات في مختلف المحافظات يمثل خطوة ضرورية لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، بحيث يشعر المواطن في جميع أنحاء البلاد بثمار الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها على حياته اليومية.

وأضاف أن العمل يتركز حاليًا على معالجة المشكلات المرتبطة بخدمات خمس جهات رئيسية، إلى جانب تبسيط إجراءات التراخيص بشكل تدريجي من خلال الربط الإلكتروني وإجراءات التقييم الفني.

“الاستهداف الفعّال” مفتاح تطوير التجارة الخارجية

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح وزير الاستثمار أن النجاح في هذا المجال يعتمد على تبني استراتيجية “الاستهداف الفعّال” بدلاً من أسلوب “الرش العشوائي”، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على عدد من الخطوات الرئيسية.

وتشمل هذه الخطوات إعداد خريطة شاملة لأصحاب المصلحة Stakeholder Map في الأسواق الدولية لفهم طبيعة المستوردين والمنافسين والمؤثرين في كل سوق، إلى جانب تنظيم وتحليل بيانات التجارة الخارجية بما يتيح صياغة سياسات تصديرية أكثر فاعلية.

كما تتضمن الاستراتيجية رقمنة خدمات دعم التصدير، مثل المعارض والبعثات التجارية، بما يضمن وصولها إلى جميع الشركات المصرية، بالإضافة إلى تطوير أساليب التعامل مع الأسواق المختلفة وفق طبيعة كل سوق، حيث قد يكون التعليم والتعاون الأكاديمي مدخلًا مناسبًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول.

دعم ريادة الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر

وعلى صعيد دعم ريادة الأعمال، أكد الوزير أن هذا القطاع يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى التعاون الجاري مع صندوق مصر السيادي لإنشاء صندوق استثماري كبير لدعم رأس المال المخاطر.

وأوضح أن رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، أبدى اهتمامًا بالمشاركة في هذا الصندوق، باعتباره أحد الأدوات المهمة لدعم النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو معالجة ما وصفه بـ “عنق الزجاجة” الذي تواجهه الشركات الناشئة، والمتمثل في نقص التمويلات الموجهة لمراحل التوسع المختلفة مثل Series A وB وC، وهو ما يدفع بعض الشركات إلى نقل مقارها خارج البلاد بحثًا عن مستثمرين.

مواجهة “البيروقراطية الباردة”

وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة القضاء على ما وصفه بـ “البيروقراطية الباردة”، موضحًا أن تأخر الإجراءات قد لا يمثل مشكلة للجهة الحكومية، لكنه يشكل تحديًا كبيرًا أمام رواد الأعمال والمستثمرين.

وأضاف أن الإصلاحات التي شهدها سوق المال وقطاع التأمين خلال الفترة الماضية تفتح المجال أمام تطوير أدوات تمويلية جديدة، من بينها صناديق رأس المال المخاطر المدرجة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن مصر لا تسعى للاستفادة من الأزمات أو الصراعات في المنطقة، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بشكل تدريجي ومستدام، وفق مسار واضح قائم على الصبر والاستمرارية.

وأوضح أن الأولوية في المرحلة الحالية لا تتمثل في صياغة سياسات جديدة، بقدر ما تتركز على التنفيذ الفعلي للإصلاحات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ والمتابعة والقياس هي التي ستحدث الفارق الحقيقي في حياة المواطنين.

اقرأ أيضًا: