«اقتصادية الشيوخ» تدرس خصم رسم مشروعات المناطق الحرة من الأرباح وليس الإيرادات

الأحد، 08 مارس 2026 09:35 ص

مجلس الشيوخ

تدرس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، مقترحا بتعديل تشريعي بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يسمح باستبدال الرسوم المقررة علي المشروعات العاملة بالمناطق الحرة والخاصة، والمقدرة بـ1% و2% من إجمالي الإيرادات، لتصبح رسمًا بنسبة 5% يستقطع من صافي الأرباح المحققة بعد خصم كافة التكاليف، وذلك إعمالا بمبدأ العدالة الضريبية وتخفيفا للأعباء على المستثمرين.

ويأتي المقترح ضمن دراسة مقدمة من النائب محمد عبد الفضيل عضو مجلس الشيوخ وتناقشها اللجنة في اجتماعها غدا الإثنين، لقياس الأثر التشريعي لقانون الاستثمار وظهور فجوة كبيرة بين النصوص القانونية للقانون القائم والتطبيق العملي، مما أدى إلى تراجع فاعلية الحوافز الاستثمارية الممنوحة.

كما طالبت الدراسة التي حصل "إيجي ان" على نسخة منها بمنح مركز خدمات المستثمرين سلطة الجهة المختصة دون غيرها لإنهاء الإجراءات التي تتعلق بالمشروعات الاستثمارية بصفة ملزمة لكافة الجهات الإدارية تيسيرا على المستثمرين.

وأوضحت الدراسة أن نظام الشباك الواحد المنصوص عليه بالمادة 21 من قانون الاستثمار الحالي غير مفعل ويفتقد إلى سلطة الإلزام القانوني تجاه الجهات الحكومية الأخرى، مما أبقى على البيروقراطية وتعدد جهات استخراج التراخيص.

كما شددت الدراسة على ضرورة معالجة أزمة تخصيص الأراضي للمستثمرين بإلزام اللجان المشكلة لتنفيذ قرارات التخصيص بتنفيذ الطلبات المقدمة بسرعة ودون إبطاء، مشيرة إلى أن تعدد جهات الولاية وغياب آليات التنفيذ الزمنية خلقا عوائق أمام التوسعات الاستثمارية.

وفي ملف فض المنازعات، دعت الدراسة إلى تحويل اللجان الوزارية المختصة من هيئات استشارية إلى جهات مستقلة تصدر قرارات مسببة وواجبة النفاذ فوراً ولها قوة السند التنفيذي، لتعزيز ثقة المستثمر في عدالة وناجزية التسويات.

وأوصت الدراسة الحكومة بضرورة التفعيل الفوري لعدد من المواد المعطلة، وعلى رأسها المادة الثانية من مواد الإصدار والمواد (4، 17، 39، 40)، لضمان الحفاظ على المراكز القانونية للمشروعات القائمة وتحفيز الاستثمارات الجديدة في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة.

Short Url

أخبار متعلقة