إغلاق مضيق هرمز، ماذا يعني لاقتصاد الخليج

تعيش المنطقة واحدة من أخطر لحظاتها التاريخية عقب إغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الأهم في العالم، ومع إعلان الجنرال سردار جباري منع خروج إمدادات الطاقة، دخلت الأسواق العالمية من بكين إلى واشنطن حالة من الصدمة، حيث تسبب الشلل شبه الكامل في المضيق في قفزة سريعة لأسعار خام "برنت" لتستقر عند 82 دولاراً للبرميل، وسط ارتفاع فلكي في تكاليف تأمين وشحن الناقلات المتجهة إلى آسيا.

عنق زجاجة الطاقة بالأرقام

لا يعد هرمز مجرد ممر مائي، بل هو "شريان الحياة" الذي عبر من خلاله يوميًا في عام 2025 نحو 20 مليون برميل من النفط، بقيمة سنوية ناهزت 600 مليار دولار، وتعد الأسواق الآسيوية المتضرر الأكبر، حيث تستقبل وحدهـا 82% من النفط العابر للمضيق، مما دفع تكلفة استئجار الناقلات العملاقة إلى رقم قياسي بلغ 400 ألف دولار للرحلة الواحدة.

 الموازنات الخليجية لعام 2026

انتقل أثر الإغلاق مباشرة إلى قلب الموازنات الخليجية لعام 2026؛ ففي قطر، تشير التوقعات إلى اتساع العجز من 6 مليارات إلى 10 مليارات دولار جراء تعطل شحنات الغاز، أما في السعودية، فمن المتوقع أن يرتفع العجز من 44 مليارًا ليصل إلى 60 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 35% عن التقديرات الأولية، نظراً لاعتماد المملكة على النفط بنسبة 75% من دخلها، ويظل العراق الحلقة الأضعف لاعتماده شبه الكلي بنسبة 95% على النفط مع غياب البدائل البرية الكافية.

ورغم نجاح السعودية والإمارات في بناء خطوط أنابيب بديلة بقدرة استيعابية تصل لـ 6.5 مليون برميل يوميًا بعيدًا عن هرمز، إلا أن هذه الحلول تظل جزئية؛ فالسوق العالمي سيظل يواجه نقصًا حادًا يتراوح بين 8 إلى 10 ملايين برميل يوميًا، وأمام هذا المشهد، يبقى السؤال: هل تنجح الخطوط البديلة في تأمين احتياجات العالم، أم أن خنق "هرمز" سيؤدي إلى ركود اقتصادي كوكبي غير مسبوق؟