اللجنة المالية بمجلس الشيوخ تستعرض أثر قانون الاستثمار غدًا لجذب الاستثمارات

تناقش اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة غدًا الأحد دراسة الأثر التشريعي لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي تستهدف معالجة أوجه القصور في التشريعات التي تسببت في تراجع جذب الاستثمارات إلى مصر.

واستهدفت الدراسة المقدمة من النائب محمد عبد الفضيل، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وضع رؤى كلية سواء بتعديل بعض المواد أو التوصية بتفعيل مواد أخرى في القانون محل الدراسة للوصول إلى تحقيق أهداف استراتيجية تؤدي إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي.

وتمثلت التعديلات المقترحة في الدراسة البرلمانية التي حصلت "إيجي إن" على نسخة منها في منع أي رسوم أو ضرائب تعوق تشغيل المستثمر أو الاستمرار في مشروعاته، وكذلك ضمان سرعة الإجراءات وتبسيطها وضبط آليات فض المنازعات بغية حماية حقوق الدولة وحقوق المستثمر.

تفعيل بعض المواد المؤثرة

كما اهتمت الدراسة بالوقوف على توجيه الحكومة بضرورة تفعيل بعض المواد المؤثرة في تنشيط وجذب الاستثمارات، مستهدفة من ذلك وضع رؤية كلية للبرلمان، حيث أظهرت الممارسات العملية أبرز السلبيات عند تطبيق القانون، وتم التعرف عليها من واقع الشواهد الفعلية والممارسة الحقيقية في التعامل بين الجهات المعنية والمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في المناطق الحرة، وكذلك من خلال التشاور مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والخبراء التشريعيين والمعنيين بالاستثمار والضرائب والجمارك وغيرهم من أصحاب المصالح.

وكشفت الدراسة أن دراسة الأثر التشريعي جاءت في ظل الحاجة الملحة لمراجعة وتقييم فاعلية القوانين الاستثمارية في مصر، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتزايد المنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

بيئة قانونية واضحة للمستثمرين

وأكد النائب في دراسته أن قانون الاستثمار يعد من أبرز الأدوات التشريعية التي تهدف إلى تيسير إجراءات إنشاء وإدارة المشروعات الاستثمارية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الاستثمارات، وتقديم بيئة قانونية واضحة ومرنة للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الثقة في مناخ الأعمال وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار إلى استهداف الدراسة تعديل بعض المواد بقانون الاستثمار التي أفرز التطبيق العملي لها تزايد بعض المعوقات لتنشيط الاستثمار وحفزه، كما كانت في بعض الأحيان سببًا في تعطيل جذب الاستثمارات إلى الدولة، خاصة في المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة في مصر.

واستهدفت الدراسة مراجعة القانون وبحث آثار تطبيقه وكافة القرارات التنفيذية له، ووضعت بالتالي تصور التعديلات المقترحة لضبط الوضع القانوني والاقتصادي للمستثمر، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق المستثمر والجهات الحكومية، وتحقيق أهداف الاستثمار على أرض الواقع.

تجارب بعض الدول

كما استندت الدراسة المقدمة إلى تجارب بعض الدول للاستفادة منها، ثم تناولت عددًا من التوصيات العامة والمتخصصة مقسمة بما يتناسب مع سياق الدراسة وأهمية قانون الاستثمار وأهدافه، وهي توصيات ترمي إلى تحقيق السيناريوهات البديلة المطروحة، سواء إجراء تعديل تشريعي، أو إصدار تشريع جديد، أو عدم إجراء أي تعديلات في التشريع القائم والاكتفاء بإصدار التوصيات العامة في القانون محل الدراسة.

وأرجع النائب في دراسته إلى المشاورات مع الأطراف ذوي العلاقة، أصحاب المصالح من رجال أعمال ومستثمرين ومن المجتمع المدني وجمعيات رجال الأعمال، للوقوف على ما ورد بالقانون من مشكلات ناتجة عن التطبيق العملي على المستهدفين، والنتائج التي تم التوصل إليها، ومناقشة هذه النتائج مع اللجنة المختصة في مجلس الشيوخ لوضع التصور النهائي لها.

أخبار متعلقة

مجلس الشيوخ يبحث دعم صندوق تنمية الصادرات ويناقش قانون "المستشفيات الجامعية"

05 مارس 2026 10:58 ص

مناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتعميق التصنيع المحلي بمجلس الشيوخ الأحد المقبل

05 مارس 2026 11:44 ص

أسعار باقات الإنترنت ومشروع نادي الذكاء الاصطناعي على طاولة "الشيوخ" الأحد المقبل

05 مارس 2026 12:15 م

صناعة الشيوخ: تصريحات رئيس الوزراء بتأمين السلع تمثل حماية للمواطن واستقرارًا للأسواق

05 مارس 2026 01:32 م