شركة العاصمة الإدارية وبولاريس توقعان عقد تطوير مجمعٍ صناعي باستثمارات 120 مليون دولار

الخميس، 05 مارس 2026 03:17 م

شركة العاصمة الإدارية وبولاريس توقعان عقد تطوير مجمع صناعي

وقعت كل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، عقد شراكة لتطوير مجمعٍ صناعي خدمي متكامل بالعاصمة الجديدة، يمتد على مساحة تبلغ 1.8 مليون متر مربع في موقع استراتيجي ومميز.

وتشير التوقعات إلى أن المجمع، سيجذب استثماراتٍ مباشرةٍ تتجاوز قيمتها 120 مليون دولار، ما يصل لـ6 مليارات جنيه، إلى جانب توفير نحو 15 ألف فرصة عملٍ مباشرةٍ وغير مباشرة.

وتم توقيع عقد الشراكة في مقر شركة العاصمة الإدارية من قبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والسيد عثمان أريكان، العضو المنتدب لشركة بولاريس باركس.

يأتي ذلك بحضور تونش أوزكان، رئيس مجلس إدارة شركة بولاريس باركس، والدكتور مهندس أحمد فهمي، مدير عام شركة العاصمة الإدارية والمهندس باسل شعيرة، المدير العام للشركة، إلى جانب مجموعة من القيادات التنفيذية بالشركتين.

ويعد المشروع ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز خريطة الاستثمار الصناعي في مصر ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030، والذي يأتي من خلال تطوير مجتمعات صناعية متكاملة، تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزز تنافسية الصناعة الوطنية.

الجدير بالذكر، أنه تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع مسبقًا في حضور كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي الرئيس رجب طيب اردوغان.

استثمارات صناعية مباشرة ذات قيمة مضافة عالية

ويحتل المجمع الجديد موقعًا متميزًا على طريق العين السخنة وبالقرب من محطة كهرباء العاصمة الجديدة، ما يجعله مركزًا محوريًا لخدمة الصناعات الموجهة للتصدير والأسواق المحلية على حدٍ سواءٍ، ويهدف المشروع إلى تقديم جيل جديد من المجتمعات الصناعية المتكاملة التي تجمع بين النشاط التصنيعي والخدمات اللوجستية المتطورة.

ويضم المشروع مجموعة واسعة من الأنشطة الحيوية، تشمل القطاعات الغذائي والهندسي والدوائي والكيميائي ومستحضرات التجميل، كما سيتم تجهيز أرض المشروع خلال 18 شهرًا، على أن يتم التشغيل بعد عامين من بدء التجهيز، وذلك في مرحلة واحدة متكاملة.

وصرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، تعليقًا على التوقيع قائلًا: “يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مسار تنويع القاعدة الاستثمارية بالعاصمة الجديدة، ويؤكد قدرتها على استقطاب استثمارات صناعية مباشرة ذات قيمة مضافة عالية.

وأشار إلى أنه يتم العمل على توفير بيئة أعمال متكاملة، ترتكز على بنية تحتية متطورة وموقعٍ لوجستي استراتيجي، يدعم سلاسل الإمداد والتصدير، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتعكس الشراكة مع بولاريس باركس، ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار داخل العاصمة الجديدة، كما تنسجم مع توجه الدولة نحو توطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، وخلق فرص عمل مستدامة.

ونتطلع إلى أن يكون هذا المجمع، نموذجًا متقدمًا للمناطق الصناعية المتكاملة التي تسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة مصر كمركزٍ إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.

تجمع بين الإنتاج والخدمات اللوجستية المتقدمة

وأكد عثمان أريكان، العضو المنتدب لشركة بولاريس باركس، من جانبه، أهمية هذا المشروع قائلًا: "يمثل مجمع بولاريس العاصمة الجديدة توسعًا استراتيجيًا محوريًا ضمن مسيرة شركتنا الممتدة لما يقرب من 20 عامًا في السوق المصري.

ونوه إلى أن الدخول للعاصمة الجديدة، يمثل تأكيدًا على ثقتنا المطلقة في استقرار ونمو الاقتصاد الوطني، وقدرتنا على استقطاب كبرى الاستثمارات الأجنبية، من خلال تقديم بيئة تشغيلية ذكية بمعايير عالمية تضع مصر كوجهةٍ صناعية تنافسية في المنطقة".

وأضاف، " نستهدف من خلال هذا المجمع، استقطاب مجموعة واسعة من الشركات الصناعية والكيانات الاستثمارية المحلية والدولية، ليكون هذا المشروع، بمثابة مجتمعٍ صناعي متكاملٍ يجمع تحت سقفه نخبة من رواد الصناعة في مختلف القطاعات".

وأضاف المهندس باسل شعيرة، المدير العام لشركة بولاريس باركس: "رؤيتنا في هذا المشروع تتجاوز مفهوم تطوير الأراضي الصناعية؛ فنحن نعمل على تطوير منظومة صناعية متكاملة، تجمع بين الإنتاج والخدمات اللوجستية المتقدمة، لضمان كفاءةٍ تشغيلية قصوى للمستثمر منذ اللحظة الأولى.

ولا يهدف هذا المجمع فقط، إلى خلق آلاف فرص العمل، بل تم تصميمه ليكون منصة انطلاق للمصنعين نحو الأسواق العالمية، وهو ما يسهم بشكلٍ مباشرٍ في تعميق الصناعة الوطنية ورفع معدلات التصدير، بالتماشي مع الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها العاصمة الجديدة".

ويأتي هذا المشروع، في إطار جهود الدولة لتعزيز خريطة الاستثمار الصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الصناعية، وتعزيز مكانة مصر كمركزٍ إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.