اقتصادية الشيوخ تناقش الأثر التشريعي لقانون الاستثمار وتعديلات حماية المنافسة

الخميس، 05 مارس 2026 10:41 ص

مجلس الشيوخ

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعًا الأحد القادم لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور هيئة الرقابة المالية.

وتمنح التعديلات المقترحة بمشروع القانون، جهاز حماية المنافسة لأول مرة، سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة دون المساس بحقوق التقاضي.

وبموجب التعديلات المقترحة فإن الغرامات لا تقل عن 2%، ولا تجاوز 15% من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو قيمة الأصول للأشخاص محل التركز الاقتصادي، عن آخر سنة في قوائم مالية مجمعة أو قيمة العملية أيهما أعلى.

واستقرت اللجنة عقب الموافقة المبدئية على مشروع القانون، على الأخذ بملاحظات هيئة الرقابة المالية بشأن التعديلات المقترحة، وأبرزها التنسيق وعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية أو جزاءات مرتين على نفس الشركة أو المؤسسة لنفس الجرم، ومعالجة كافة السلبيات التي تعيق مناخ الاستثمار ضمن مشروع القانون.

كما تم التوافق داخل اللجنة، على إعادة النظر في الجزاءات المالية الواردة بمشروع القانون والتي تصل إلى ملياري جنيه، حيث أكدت الهيئة أنه في حال رأى مجلس إدارة الجهاز توقيع تلك الجزاءات ضد إحدى الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، فإن ذلك قد يؤدي إلى إفلاس الشركات العاملة في قطاع سوق رأس المال وشركات التأمين وشركات التمويل.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع القادم، تقديم أعضاء اللجنة مقترحاتهم وتعديلاتهم على مواد القانون، وبحث مدى إمكانية حذف الإجراءات العقابية المنصوص عليها بتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

من ناحية أخرى، تعقد اللجنة الاقتصادية بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعًا آخر الاثنين القادم بحضور ممثلين عن الحكومة، لدراسة الأثر التشريعي المقدم من النائب محمد عبد الفضيل، بشأن " قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

Short Url

أخبار متعلقة