أبرزها منحة بآلاف الدولارات، مجلس الوزراء يوافق على ثمان قرارات مهمة اليوم

الأربعاء، 04 مارس 2026 05:25 م

خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء

محمد ممدوح

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على ثمان قرارات، تضمنت إحاطة المجلس بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلستيه، اللتان تحملان الرقم 213 بتاريخ 15/1/2026، والرقم 214 بتاريخ 2/2/2026 على عدد 40 طلبًا لتخصيص أراضٍ لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

يأتي ذلك وفقًا للضوابط والآليات المُعتمدة في هذا الشأن، التي تهدف لتنفيذ أنشطة تجارية إدارية سكنية وإدارية وتجارية سكنية وفندقية وتجارية وتعليمية وتجارية إدارية وتجارية إدارية فندقية ترفيهية وحضانة وعمرانية مختلطة ومخازن ومعرض تجاري.

كما تشمل كذلك أنشطة وورش شباب وورش حرفية، بمدينة 6 أكتوبر وأسيوط الجديدة والسادات والعاشر من رمضان وبدر والعلمين الجديدة ودمياط الجديدة والشيخ زايد والعبور الجديدة والقاهرة الجديدة وبني سويف الجديدة والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة و15 مايو وبرج العرب الجديدة وطيبة الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية، وذلك من أجل ضمان الصادرات والاستثمار؛ الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة بالتنسيق مع الحكومة، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ...

النظام الأساسي للوكالة يصدُر بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد الموافقة

ونص التعديل كذلك، على أن يُستبدل نص المادة (11) من القانون بالنص الآتي:" يصدُر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة البنك، ويُبين النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية.

ويشمل ذلك كيفية الدعوة لانعقادها والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها وكيفية صدور قراراتها ويصدُر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.

وتختص الجمعية العامة العادية للوكالة، باعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة، واعتماد تقرير مراقبي الحسابات، واعتماد القوائم المالية والموازنة التقديرية للوكالة، والموافقة على توزيع الأرباح.

وتختص الجمعية العامة غير العادية للوكالة، بتعديل النظام الأساسي للوكالة، وتقرير زيادة رأس المال المُرخص، وإطالة المدة المحددة للوكالة، وتحديد أولويات عملها من حيث القطاعات الاقتصادية المُستهدفة والدول التي تُباشر الوكالة فيها أنشطتها.

يأتي ذلك في ضوء ما يتوافق مع توجهات الدولة الاستراتيجية، والموافقة على مستوى إجمالي وصافى التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة؛ بحسب الأحوال، وإقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المُعتمدة، متى تبين أن للمشروع أهمية استراتيجية للدولة.

محطة معالجة صرف صحي أبو رواش – الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى

منحة بقيمة 400 ألف دولار لإعداد ما يلزم محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار، "لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي.

وتهدف المنحة إلى استكمال التخطيط الاستراتيجي، لاستدامة مُجمع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبي رواش، وضمان جاهزيته بما يضمن الجدوى الفنية والاقتصادية، واستدامة وكفاءة محطة شبرامنت لمعالجة مياه الصرف الصحي، التي ستستوعب التدفقات المُستقبلية من مُجمع المحطة.

كما ضمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2,590 متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك لاستخدامها في إقامة محطة تخفيض الضغط والقياس؛ لتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة (هو) الصناعية.

وتشمل كذلك مشروع قرار مجلس الوزراء بمد خدمة 69 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامين؛ اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تدعيم القطاع الطبي بالكوادر اللازمة، الذي يهدف لتقديم الخدمات الطبية بصورة مُنتظمة لكافة التخصصات لمختلف المواطنين على مستوى الجمهورية.

المجلس يعتمد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل

واعتمد مجلس الوزراء، التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل؛ وذلك في عدد 77 منازعة، بالإضافة إلى نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الأقصر التصرف في قطعة الأرض رقم 15 بمساحة 1,749.93، بمربع بلوك رقم 5 بالمنطقة الصناعية بالمحافظة، لصالح أحد المصانع المُتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت، لضمها لقطعة الأرض رقم 14 المجاورة لها المُقام عليها المصنع.

ويوافق المجلس كذلك على طلب هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والتعاقد مع إحدى الشركات المُتخصصة، للقيام بأعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي لكامل مساحة جمهورية مصر العربية، بإجمالي 6 مناطق جغرافية.

يأتي ذلك على النحو الذي يسهم في توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول ما تمتلكه مصر من ثروات تعدينية، وحجمها ومواقعها، بما يُسهم في دفع فرص الاستثمار في هذا القطاع، وتحقيق الاستفادة من فرصة الواعدة.

Short Url

أخبار متعلقة