رئيس الوزراء: القطاع الخاص شريك أصيل في قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية

الإثنين، 02 مارس 2026 04:56 م

رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، لاستعراض أبرز محاور عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

تكليفات رئاسية تضع الاستثمار والتجارة الخارجية في صدارة الأولويات

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة عقب أدائها اليمين الدستورية، والتي وضعت ملفي الاستثمار والتجارة الخارجية ضمن المرتكزات الأساسية لتحقيق انطلاقة اقتصادية قوية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد مدبولي التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي، والعمل على تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أصيلًا في قيادة قاطرة التنمية، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص غير المستغلة التي تزخر بها مصر، والبناء على النجاحات التي تحققت في الصفقات الاستثمارية الكبرى، لضمان استدامة معدلات النمو الاقتصادي.

مصر ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية عالميًا بحلول 2030

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومسارها التنفيذي للفترة المقبلة، مؤكدًا أن الرؤية تستهدف جعل مصر، بحلول عام 2030، واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية عالميًا، ومحورًا إقليميًا رائدًا في جذب الاستثمارات وتنمية التجارة الخارجية.

وأوضح الوزير أن ذلك يتحقق عبر بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، مدعوم ببيئة أعمال محفزة، وتشريعات مرنة، وسياسات تنفيذية فعالة.

إصلاحات تشريعية وتحول رقمي لتيسير الاستثمار والتجارة

وأضاف وزير الاستثمار أن رسالة الوزارة تتركز في خلق بيئة تنافسية ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتيسير حركة التجارة الخارجية، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، بالاعتماد على آليات التحول الرقمي؛ بما يحقق أثرًا إيجابيًا ملموسًا للمستثمرين والمصدرين.

وأكد استمرار العمل على تبسيط الإجراءات، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز تنافسية الصادرات، دعمًا للنمو الاقتصادي المستدام.

أهداف استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني

واستعرض الوزير الأهداف الاستراتيجية للوزارة، والتي تشمل تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعميق اندماج مصر في الاقتصاد العالمي عبر تنمية الصادرات وتطوير القدرات الإنتاجية، إلى جانب ترسيخ دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية.

تسعة مسارات تشغيلية لضمان سرعة التنفيذ

وأوضح الدكتور محمد فريد أن محاور التحرك على المدى القصير تعتمد على تسعة مسارات تشغيلية متوازية ومترابطة، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج قابلة للقياس، تشمل دعم ريادة الأعمال وتمويل النمو، والتحول الرقمي وتبسيط دورة حياة الشركات، والانتقال من مفهوم “استقبال الاستثمار” إلى “استهدافه” وفق أولويات قطاعية وجغرافية واضحة.

تعظيم دور الصندوق السيادي وسوق المال

وأضاف الوزير أن المسارات تتضمن تعظيم دور الصندوق السيادي في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعميق سوق رأس المال من خلال برنامج الطروحات، مع إدخال تعديلات قانونية لتحسين كفاءة السوق، إلى جانب إطلاق أدوات تمويل متخصصة لدعم القطاعات ذات الأولوية.

حماية الصادرات والاستدامة والحوكمة

وأشار الوزير إلى أن الخطة تشمل حماية وتنمية الصادرات عبر التخطيط القطاعي وربط الحوافز بالأداء، وضمان الاستدامة من خلال الشهادات المرتبطة بالطاقة المتجددة والكربون، فضلًا عن تعزيز الحوكمة والانضباط المؤسسي، وتحديث معايير المحاسبة والمراجعة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

نمو الاستثمارات الخاصة وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، استعرض الوزير تطور الاستثمارات الخاصة والعامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى تحقيق الاستثمارات الخاصة نموًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، بما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في مسار الإصلاح الاقتصادي.

كما أشار إلى ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بتدفق صفقات استثمارية كبرى، وفي مقدمتها مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.

Short Url

أخبار متعلقة