كامل الوزير للنواب: وفرنا 118 مليون دولار من موازنة هيئة الأنفاق دون تحميلها على القرض

الإثنين، 02 مارس 2026 04:19 م

الفريق كامل الوزير

نور على

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، تفاصيل المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مطالبًا النواب بالتصديق على الاتفاقيات الأربع الخاصة بتنفيذ وتمويل المشروع.

وأكد الوزير في جلسة حاسمة تحت قبة مجلس النواب المصري، أن المشروع يمثل شريان نقلٍ حيوي يربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية والصناعية بشرق القاهرة.

وأوضح أن المرحلتين الأولى والثانية تم الانتهاء منهما بالفعل، وأن الجديدة منهما تستهدف الوصول إلى مدينة مصر للألعاب الأولمبية، تمهيدًا لمد الخط حتى العاشر من رمضان، وربطه بالمناطق الصناعية الكبرى.

وشدد الوزير، على أن قيمة القرض تبلغ 332 مليون دولار فقط، نافيًا ما أثير بشأن وصوله إلى 532 مليونًا، مؤكدًا أن المشروع يخدم نحو مليون مواطن، خاصة العمال والموظفين بالمناطق الصناعية، وليس وسيلة ترفيهية كما يروج البعض.

انتهاء المرحلتين الأولى والثانية

ونوه كامل الوزير، إلى أن المرحلة الأولى من مشروع القطار، كانت تصل حتى طريق السويس فقط، فيما تم تنفيذ المرحلة الثانية بموازنة من هيئة الأنفاق بقيمة 118 مليون دولار، وهي بالكامل من موارد الهيئة دون اللجوء للقرض الخارجي، الأمر الذي ساعد على استكمال المسار حتى الوصول إلى الاستاد الجنوبي بالعاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن المشروع، يهدف لتيسير حركة التنقل اليومية للعاملين والمواطنين بين القاهرة والعاصمة الإدارية والمدن الصناعية الجديدة، ما يسهم في رفع كفاءة النقل الجماعي، ويقلل الاعتماد على وسائل النقل العشوائية.

ربط مدينة مصر للألعاب الأولمبية

وأكد الوزير، أن المرحلة الثالثة ستصل إلى مدينة مصر للألعاب الأولمبية جنوب العاصمة الإدارية، مضيفًا: "نعاني عند إقامة أي حدثٍ رياضي من صعوبة انتقال الجماهير، ومن حقهم أن نوفر لهم وسيلة نقل جماعية حديثة وآمنة تخدمهم مباشرة".

حسم الجدل حول القرض

ونفى كامل الوزير، ما تردد عن وصول قيمة القرض إلى 532 مليون دولار، منبهًا إلى أن إجمالي التمويل يبلغ 332 مليون دولار فقط، موزعة على ثلاث اتفاقيات تحكمها اتفاقية إطارية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن 42 مليون دولار لن يتم سحبها بعد أن تقرر إنشاء مصنع قضبانٍ محلي لتوفير هذه الأموال، لاستخدامها في المرحلة الرابعة التي ستمتد حتى مدينة العاشر من رمضان.

جدوى اقتصادية وربط المناطق الصناعية

وأوضح الوزير، أن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، سبق عرضها على المجلس، مؤكّدًا أن القطار سيربط العاصمة الإدارية والتجمعات العمرانية الجديدة بالقاهرة لأول مرة بوسيلة نقل جماعية حديثة.

وأضاف أن المشروع يخدم أربع مناطق صناعية كبرى، تشمل نحو 8 آلاف مصنع في العاشر من رمضان والعبور والروبيكي وبدر، موضحًا أن المشروع يوفر وسيلة نقلٍ منظمة للعمال والموظفين، بما يحد من النقل العشوائي الحالي.

كما ألفت إلى أعمال تطوير وازدواج طريق القاهرة -بلبيس وبلبيس الزقازيق لتحقيق سيولة مرورية، إلى جانب إنشاء خطوط سكك حديدية حضرية تربط بلبيس بالعاشر والروبيكي، لدعم حركة النقل السكني والصناعي، وربط المدن بالقاهرة والمحافظات المجاورة.

القطار الكهربائي الخفيف ليس ترفيهيًا

وشدد الوزير، أن القطار الكهربائي الخفيف ليس وسيلة ترفيهية، بل يخدم نحو مليون مواطن في المراحل المقبلة، خاصة محدودي الدخل والعاملين بالمناطق الصناعية، مؤكدًا أن المشروع يختلف كليًا عن المونوريل من حيث طبيعة التشغيل والأهداف، ليحافظ على وضوح الصورة للمواطنين والمستثمرين.

الاتفاقيات الأربع

جاءت مناقشة المشروع خلال مجلس النواب، متزامنة مع التصديق على أربع اتفاقيات رئيسية لتنفيذ المرحلة الثالثة، والتي تتضمن قرار رئيس الجمهورية الحامل للرقم 652 لسنة 2024، والموافقة على الاتفاق الإطاري بين مصر والصين، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع LRT العاشر من رمضان.

كما يشمل كذلك قرار رئيس الجمهورية الحامل للرقم 479 لسنة 2025، والذي يتمضن الموافقة على اتفاق تمويل بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الصيني للمرحلة الثالثة، والقرارين رقم 480 و 481 لنفس العام، والذان ينصان على الاتفاق التفضيلي مع بنك التصدير والاستيراد الصيني للمرحلة الثالثة، وأن الاتفاقية تفضيلية إضافية مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لدعم المرحلة الثالثة.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى استكمال المشروع حتى العاشر من رمضان، وربطه لاحقًا بمحافظة بلبيس، وهو ما يخدم ملايين المواطنين، ويدعم الحركة الاقتصادية والصناعية في شرق القاهرة.

Short Url

أخبار متعلقة