وزير العمل: حريصون على إزالة عقبات الاستثمار الصناعي

الإثنين، 02 مارس 2026 02:36 م

جانب من اللقاء

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وحسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري، وذلك لبحث آليات دعم الصناعة والتصدير وتعزيز التنسيق المؤسسي.

تشجيع ونمو الاستثمار

استهل حسن رداد، وزير العمل، مشاركته بالاستماع بعمق إلى ممثلي المجلس التصديري للملابس الجاهزة حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع، لا سيما ما يتعلق بساعات العمل، والحد الأدنى للأجور، وتراخيص عمل الأجانب. وأكد الوزير حرص الوزارة التام على إزالة كافة العقبات التي تعترض الاستثمار وتحسين بيئة العمل بشكل شامل.

وأشار "رداد" إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد لتكثيف التعاون والتواصل المستمر مع المستثمرين لمواجهة أي تحديات تطرأ، والعمل المشترك من أجل خلق بيئة عمل لائقة تعزز الإنتاج والتصدير، وتحقق التوازن المنشود في علاقات العمل، وتدعم الأمان الوظيفي للعامل، بالتوازي مع تشجيع الاستثمار ونموه، مشدداً: "نحن حريصون على تفعيل الجهود المشتركة لخلق بيئة عمل تعزز التنافسية العالمية للمنتج المصري.

طرح 1272 قطعة أرض وحوافز استثمارية لتوطين الصناعة

وفي سياق متصل، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على تعزيز وتوطين صناعة الملابس الجاهزة بكافة حلقاتها وزيادة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية عالية وسمعة طيبة وتعاوناً دائماً مع العلامات التجارية العالمية، ولفت إلى ضرورة إدراج هذه الصناعة ضمن القطاعات المشمولة بالحوافز الاستثمارية.

وكشف الوزير عن جهود توفير الأراضي، قائلاً: "نطرح بصفة دورية أراضي صناعية مرفقة كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وآخرها الطرح الحالي الذي يضم 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بمساحة 9.7 مليون متر مربع في 23 محافظة، منها ما يقارب 800 قطعة أرض في محافظات الصعيد"، مؤكداً أن الصعيد يمثل أولوية استراتيجية للتنمية الصناعية.

حلول ذكية وتنمية شاملة لمحافظات الصعيد

وأعرب ممثلو المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن تقديرهم لهذه الشراكة، مؤكدين أن تطوير أدوات الدعم الفني والتدريب يمثل عاملاً حاسماً في زيادة القيمة المضافة، وطالب الأعضاء بتوفير حوافز إضافية لجذب الاستثمارات إلى محافظات الصعيد لدعم التنمية المتوازنة.

كما تناولت المناقشات قضايا محورية شملت استمرار التنسيق بشأن أسعار الطاقة وتوفير الأراضي بأساليب مرنة، تطوير إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج لضمان انسيابية سلاسل التوريد، وإدخال حلول التشغيل الذكي وتحديث المعدات لرفع الإنتاجية وتقليل الفاقد الصناعي، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في نقل الخبرات التكنولوجية الحديثة.

وانتهى الاجتماع إلى التوافق حول مسارات تنفيذية ستعمل الجهات الحكومية على متابعتها بدقة، بما يضمن تحقيق طفرة في معدلات النمو التصديري وتعميق الصناعة الوطنية.