خطة حكومية لتوطين صناعة المواد الخام الدوائية واستثمارات جديدة في التكنولوجيا الحيوية

قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن قطاع الصناعات الطبية والدوائية يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، بسبب دوره المحوري في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، خاصة في القارة الإفريقية والأسواق الواعدة، وأشار إلى أن الدولة تولي هذا القطاع أولوية قصوى ضمن خططها لتعزيز النمو الصناعي وجذب الاستثمارات.

الحوافز الاستثمارية لدعم المصنعين

وأوضح الوزير، خلال لقاء موسع مع شركات الأدوية وممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، أن الوزارة تعمل على تفعيل الأدوات التمويلية والحوافز الاستثمارية الموجهة لدعم المصنعين، وربطها بخطط التوسع الخارجي، بما يسهم في تعزيز نفاذ المنتجات الطبية والدوائية المصرية إلى الأسواق الدولية وزيادة تنافسيتها.

رفع القيمة المضافة للصناعة

وأضاف الوزير، أن تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة المواد الخام الدوائية يأتيان على رأس أولويات الدولة، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الدوائي، لافتًا إلى أن جذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتصنيع المتقدم من شأنه رفع القيمة المضافة للصناعة وتحسين قدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا.

وأشار "فريد" إلى أهمية دعم البحث العلمي وتعزيز التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي، بما يسهم في تطوير واكتشاف الأدوية وتحليل البيانات الطبية باستخدام التقنيات الحديثة، وهو ما يسرّع من دورة الإنتاج ويرفع كفاءة الابتكار داخل الشركات العاملة في القطاع.

وشدد على حرص الوزارة على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات التنظيمية وتيسير الحصول على التراخيص والخدمات للمستثمرين، بما يختصر زمن تأسيس المشروعات ويحسن مناخ الأعمال، مؤكدًا أهمية توفير أدوات تمويل متنوعة تدعم خطط التوسع والإنتاج في قطاع الصناعات الطبية والدوائية.