الكويت تثبت أسعار السلع الغذائية وتحظر تصديرها لمدة شهر

الإثنين، 02 مارس 2026 12:59 ص

جانب من اجتماع وزارة التجارة والصناعة الكويتية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارين وزاريين حملا الرقمين (20) و(21) لسنة 2026، بشأن حظر تصدير جميع أنواع السلع الغذائية إلى خارج البلاد، وتثبيت أسعار بيع السلع الغذائية في الأسواق المحلية، وذلك في إطار إجراءات حماية المستهلك وضمان استقرار السوق، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

ونص القرار رقم (20) لسنة 2026 على حظر تصدير كافة أنواع السلع الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزير التجارة والصناعة، مع توقيع العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بحق المخالفين، ويُعمل بالقرار لمدة شهر اعتبارًا من 1 مارس 2026.

وبموجب القرار رقم (21) لسنة 2026، اعتُمدت أسعار بيع السلع الغذائية السائدة قبل تاريخ 28 فبراير 2026 حدًا أعلى للأسعار، على أن تُطبق العقوبات القانونية على كل من يخالف أحكام القرار، ويسري العمل به لمدة شهر اعتبارًا من 1 مارس 2026.

وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.

«العليا للطوارئ» تبحث الوضع الراهن

وفي سياق متصل، عقدت وزارة التجارة والصناعة اجتماعًا للجنة العليا للطوارئ لبحث مستجدات الوضع الراهن، والاطمئنان على المخزون الاستراتيجي وانسيابية سلاسل الإمداد.

وقالت وكيل الوزارة بالتكليف مروة الجعيدان إن اللجنة اجتمعت برئاسة وزير التجارة والصناعة أسامة بودي، وبحضور 15 جهة حكومية وشركات معنية بالمواد الغذائية والمخزون الاستراتيجي، حيث ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه الشركات، وسبل ضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى مستحقيها بصورة طبيعية داخل الدولة.

Short Url