مسارات تمويلية مبتكرة لدعم الصناعة المصرية بمشاركة بنوك استثمار كبرى (انفوجراف)

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن إطلاق مسارات تمويلية جديدة لدعم المشروعات الصناعية في مصر، بالتعاون مع وزارة الصناعة، وبمشاركة 5 بنوك استثمارية و4 جهات حكومية، في إطار جهود تسريع ضخ الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي.

دعم توسع المصانع وزيادة قدرتها التنافسية

وأكدت الوزارة أن دورها يتركز كـ«ممكن» لجمع أطراف المنظومة التمويلية وتهيئة البيئة الاستثمارية، بما يسهم في ربط التمويل باحتياجات الصناعة الفعلية، ودعم توسع المصانع وزيادة قدرتها التنافسية.

وأوضحت أن الوزارتين تعملان حاليًا على إعداد قاعدة بيانات تمويلية موحدة، تستهدف تسريع إتاحة التمويل أمام المشروعات الصناعية، وتحسين كفاءة توجيه الاستثمارات وفق أولويات الدولة.

وشهدت المبادرة مشاركة بنوك إي إف جي هيرميس، بلتون، الأهلي فاروس، سي آي كابيتال، و**كايرو كابيتال، حيث تتعاون هذه البنوك لتأسيس صناديق استثمار مباشر تستهدف دعم المصانع القائمة والجديدة.

تفاصيل الحزمة التمويلية المقترحة

وتشمل الحزمة التمويلية المقترحة أدوات متنوعة، من بينها صناديق التمويل بالأسهم والدين، والاستثمار المباشر، والقيم المنقولة، بما يوفر حلولًا مرنة تتناسب مع مراحل نمو المشروعات الصناعية المختلفة.

مشاركة الصندوق السيادي كشريك استراتيجي

كما أشارت الوزارة إلى أن الصندوق السيادي سيشارك كشريك استراتيجي في هذه المبادرة، بهدف جذب رؤوس أموال جديدة وتعزيز ثقة المستثمرين في فرص القطاع الصناعي.

وأضافت أنه يجري عقد اجتماعات تنسيقية مع المجالس التصديرية والغرف التجارية، لربط آليات التمويل بالتصدير، ودعم سلاسل القيمة المحلية، بما يسهم في زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع.