النائب محمد فؤاد يرفض تعديلات قانون الضريبة العقارية ويحدد الأزمة في 3 دوائر متشابكة

الأحد، 01 مارس 2026 02:38 م

النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب

محمد ممدوح

قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن الأزمة الاقتصادية في مصر ليست أزمة بند واحد ، بل تتمحور حول ثلاث دوائر متشابكة: أزمة تعبئة موارد حقيقية، إشكالية بصمة الدولة في النشاط الاقتصادي، وأزمة الطاقة بما تمثله من ضغط هيكلي على المالية العامة، أي إصلاح جاد يجب أن يتحرك داخل هذا الإطار الكلي.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، ما نحن بصدده اليوم هو محاولة لمعالجة جانب تعبئة الموارد، عبر تطوير قانون الضريبة على العقارات المبنية، من حيث المبدأ، نحن مع توسيع القاعدة الضريبية العادلة وتعزيز الحصيلة القائمة على الثروة غير المنتجة، بدلًا من الاعتماد المفرط على ضرائب الاستهلاك التي تتحملها الشرائح الأقل دخلًا بنسب فعلية أعلى

وأشار البرلماني إلى أن المشروع يمثل تحسينًا تشغيليًا وإجرائيًا مهمًا: ميكنة، تنظيم الطعون، ضبط تبادل البيانات، وحد أقصى لمقابل التأخير، لكنه لا يرقى إلى إعادة صياغة فلسفة الضريبة العقارية نفسها، لم يتم تطوير قاعدة التقييم بصورة جوهرية، ولا تعزيز التصاعدية بشكل واضح، ولا ربط الضريبة بالخدمات المحلية لتعزيز الشرعية الضريبية، ولا توجيه الحصيلة تنمويًا على المستوى المكاني بحيث يشعر المواطن بأن ما يدفعه يعود عليه في شكل خدمات ملموسة.

وأوضح النائب محمد فؤاد أن المعالجة جاءت مبسّطة أكثر مما ينبغي، فنحن نتحدث عن ضريبة لا تتجاوز حصيلتها 1% من إجمالي الإيرادات الضريبية، الإصلاح هنا، رغم أهميته الإجرائية، يظل هامشيًا من زاوية الأثر الكلي على تعبئة الموارد، ما لم يُدرج ضمن رؤية أوسع لإعادة هيكلة النظام الضريبي ككل في دورة حياة العقار من تملك للاحتفاظ للتخلي.

ويري النائب حاول المشروع الموازنة بين حماية المواطن وتعزيز الحصيلة، لكنه في توسّعه الكبير في الإعفاءات اقترب من إضعاف القاعدة نفسها، فكلما اتسع نطاق الإعفاء إلى حدود مرتفعة، تقلّص عدد الممولين الفعليين، دون تحقيق قفزة حقيقية في الحصيلة، إذا كان الخاضعون لا يتجاوزون 2.5% من إجمالي الثروة العقارية، بهذا التصميم، نحن عمليًا أمام قاعدة ضريبية شديدة الانكما، مؤكدًا أن ⁠الإصلاح الحقيقي لا يكون بالمزايدة في الإعفاءات، ولا بالضغط الانتقائي، بل ببناء قاعدة عادلة وواسعة ومستقر، ⁠قائلًا «نرفض مشروع القانون».

Short Url

أخبار متعلقة