البترول تسدد 500 مليون دولار من مستحقات الشركات الأجنبية

الأحد، 01 مارس 2026 11:53 ص

وزارة البترول والثروة المعدنية

محمد شلتوت

سددت وزارة البترول والثروة المعدنية 500 مليون دولار جديدة من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي.

أوضح المسؤول أن انتظام سداد الدفعات الشهرية ساهم في تعهد شركات النفط الأجنبية بزيادة معدلات الإنتاج والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطة الدولة للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، بعد تحولها إلى مستورد صافٍ خلال الفترة الأخيرة، بحسب ما نشرته "الشرق" عن مسؤول حكومي.

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد أكد التزام بلاده بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق جدول زمني محدد، مشيراً إلى أن إجمالي المستحقات بلغ 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 1.2 مليار دولار بحلول نهاية يونيو من العام الجاري، بما يعني تقليص المديونية بنحو 5 مليارات دولار.

وسددت الحكومة نحو 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول خلال العامين الماضيين، وفقاً لبيانات رسمية صادرة في يناير وفبراير 2026.

مصر تستهدف رفع إنتاج الغاز إلى 6.6 مليار قدم بحلول 2030

وتستهدف مصر رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030، بزيادة قدرها 58% عن المعدل الحالي، كما تخطط لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026 لتقييم احتياطيات تُقدّر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز، بحسب تصريحات كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وخلال 2025، استوردت مصر ما بين 155 و160 شحنة من الغاز المسال لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، في ظل التراجع الطبيعي لإنتاج الحقول إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل احتياجات تقارب 6.2 مليار قدم، وترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم خلال أشهر الصيف.

تعتزم القاهرة مواصلة استيراد الغاز المسال حتى عامي 2029–2030، بالتوازي مع استئجار أربع سفن تغويز، بطاقة قصوى تبلغ 3.45 مليار قدم مكعب يومياً، عند احتساب الطاقة الاحتياطية المتاحة من السفينة الخامسة "إنرغوس فورس" الموجودة في الأردن، ضمن اتفاقية تعاون بين البلدين.

Short Url