الطاقة الشمسية شرط للتصدير، وقروض لخفض أعباء المصانع الكبرى من 14% إلى 5% (فيديو)

ألزمت الدولة المصانع الكبرى، خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بتدبير 25 إلى 50% من احتياجاتها الكهربائية من خلال محطات الطاقة الشمسية، في إطار إعادة هيكلة تكلفة الطاقة ودعم القدرة التنافسية. 

القرار يرتبط مباشرة بملف التصدير والالتزام بمعايير خفض الانبعاثات، ما يجعل الطاقة المتجددة شرطًا أساسيًا لدخول الأسواق الخارجية.
 

وتتيح الحكومة تمويلًا عبر مبادرات وقروض منخفضة الفائدة مدعومة من وزارة المالية والبنك المركزي المصري، مع حوافز ضريبية تخفّض العبء من 14% إلى 5%. 

وتستهدف الدولة إضافة 1000 ميجاواط طاقة شمسية بحلول 2030، تمهيدًا للوصول إلى 5 جيجاوات لاحقًا، ضمن استراتيجية دعم الصناعة بالطاقة النظيفة.