اقتصادية الشيوخ تستكمل مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 8 مارس

تواصل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في اجتماع تعقده يوم الأحد 8 مارس، عقب الجلسة العامة بدون حضور ممثلي الحكومة.

وتمنح التعديلات المقترحة بمشروع القانون لأول مرة جهاز حماية المنافسة سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية علي الأشخاص الاعتبارية المخالفة دون المساس بحقوق التقاضي.

وبموجب التعديلات المقترحة فإن الغرامات لا تقل عن 2% ولا تجاوز 15% من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو قيمة الأصول للأشخاص محل التركز الاقتصادي عن آخر سنة في قوائم مالية مجمعة أو قيمة العملية أيهما أعلي.

واستقرت اللجنة عقب الموافقة المبدئية علي مشروع القانون، على الأخذ بملاحظات هيئة الرقابة المالية بشأن التعديلات المقترحة، وأبرزها التنسيق وعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية أو جزاءات مرتين علي نفس الشركة أو المؤسسة لنفس الجرم ومعالجة كافة السلبيات التي تعيق مناخ الاستثمار ضمن مشروع القانون.

كما تم التوافق داخل اللجنة على إعادة النظر في الجزاءات المالية الواردة بمشروع القانون والتي تصل إلى ملياري جنيه، حيث أكدت الهيئة أنه في حال رأى مجلس إدارة الجهاز توقيع تلك الجزاءات ضد إحدى الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي فإن ذلك قد يؤدي إلى إفلاس الشركات العاملة في قطاع سوق رأس المال وشركات التأمين وشركات التمويل. 

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع القادم تقديم أعضاء اللجنة مقترحاتهم وتعديلاتهم على مواد القانون، وبحث مدى إمكانية حذف الإجراءات العقابية المنصوص عليها بتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.