د. أحمد مجدي طلاله يكتب: المحليات مطلب شعبي

يعد إجراء الانتخابات المحلية خطوة مهمة تدعم مسار الإصلاح وتعزز طريق التنمية، فمن المقرر أن تُعقد الانتخابات قريبًا جدًا في جميع محافظات ومدن ومراكز وقرى مصر، بنظام يجمع بين القوائم والفردي، وكانت آخر المجالس الشعبية المحلية التي تم حلها عقب يناير 2011، وتُعد هذه المجالس جزءًا أصيلًا من مؤسسات الدولة، إذ تتميز بطبيعة خاصة وسلطة حساسة نظرًا لارتباطها المباشر بجموع الشعب في مختلف مستوياته.

وتتكون كل وحدة محلية داخل نطاقها الجغرافي من مجلس شعبي محلي قروي، كما يتشكل لكل مركز ومدينة مجلس شعبي محلي خاص به، بينما تتكون كل محافظة من مجلس محلي للمحافظة يتمتع بنطاق أوسع واختصاصات أشمل، وتتمثل أهم مهام هذه المجالس في التخصيص والرقابة وتصحيح مسار المؤسسات، حيث تمتلك سلطة رقابية على جميع مديري الإدارات ووكلاء الوزارات والموظفين العموم، إلى جانب الإشراف على الأحياء والخدمات العامة، كما يملك المجلس المحلي للمحافظة سلطة سحب الثقة من المحافظ، بينما يحق للمجلس الشعبي على مستوى المركز أو المدينة سحب الثقة من رئيس المدينة أو رئيس الحي، وعلى مستوى الوحدة المحلية، يجوز للمجلس إذا رأى عدم أحقية رئيس المجلس المحلي بمنصبه أن يسحب الثقة منه، وتمتد هذه الصلاحيات لتشمل مديري الإدارات ووكلاء الوزارات والمديرين العموم بكافة الجهات التابعة للجهاز الإداري.

وفي آخر عهد لها خلال فترة الحزب الوطني الديمقراطي، كان المجلس الأعلى للسياسات هو المتحكم في تشكيلها، وكان يضم رموزًا من العائلات السياسية بواقع ممثل واحد لكل مركز ومدينة.

ومن أبرز المتغيرات المنتظرة مع اكتمال هذا الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات في جميع المحافظات، انتقال سلطة إنهاء الطلبات والتأشيرات العامة والخدمية من مجلس النواب المصري إلى المجالس الشعبية المحلية، ويتمتع عضو المجلس الشعبي المحلي، سواء على مستوى القرية أو المركز أو المحافظة، بحصانة دستورية وصلاحيات رقابية تجعله مشرفًا على الأجهزة التنفيذية التابعة لمختلف الوزارات داخل نطاق دائرته، كما يتسلم كارنيه عضوية يخول له ممارسة كافة صلاحياته الدستورية والقانونية أمام جميع جهات الدولة وأمام المجتمع.

وطبقًا للقانون، إذا كان عضو المجلس المحلي يشغل وظيفة حكومية، فله الحق في الحصول على تفرغ لمدة يومين مدفوعي الأجر أسبوعيًا لتمكينه من أداء مهامه، والتي تشمل المرور الميداني على أفران العيش ومجالس المدن والإدارات الحكومية والمديريات الواقعة في نطاق اختصاصه، كما يحق له سحب الثقة من أي قيادية يثبت تقصيرها في أداء واجبها الوطني.

وتأتي تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل داخل وحدات الإدارة المحلية وضبط أدائها الإداري، كخطوة مهمة وحاسمة نحو تفعيل أحد أبرز بنود دستور مصر المتعلقة بتعزيز اللامركزية وتمكين المجتمعات المحلية من ممارسة دورها الرقابي والتنفيذي.

ويتسق ذلك مع توصيات الحوار الوطني بشأن قانون المجالس الشعبية المحلية، والتي شددت على ضرورة سرعة إصدار القانون وإجراء الانتخابات دون تأخير، كما تم التوافق على نظام انتخابي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25% بحد أدنى ثلاثة أفراد لكل قائمة، إلى جانب إعادة النظر في بعض التشريعات، ومنها توسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.

ومن وجهة نظري، وفي ظل حالة التناغم والتنوع الحزبي القائمة حاليًا، من المتوقع أن تسفر هذه الانتخابات عن مجالس محلية قوية ومتنوعة، تختلف بصورة كبيرة عن المجالس السابقة التي كانت تعتمد بشكل أساسي على حزب واحد فقط.