الرقابة المالية تطلق النظام الإلكتروني المحدث لسجل الضمانات المنقولة

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة السابق، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة.

قال الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تحديث السجل يستهدف توسيع نطاق استخداماته، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يدعم جهود الدولة في تعميق الشمول المالي.

منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة

وأوضح فريد، أن التحديث أتاح القيد للأفراد بالسجل، بما يمكنهم من الاستفادة من أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويدمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة.

وتعد الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجل إلكتروني مركزي لتسجيل واشهار حقوق الضمان على المنقولات ويمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات.

وأشار الوزير إلى أن التطوير اعتمد على توظيف التكنولوجيا والرهان على قدرات الكوادر داخل الهيئة لإدخال إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي.

التحول الرقمي

أوضح محمد الصياد نائب رئيس الهيئة إن إطلاق النسخة المحدثة يمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعميق التمويل، ويعكس مسارًا مؤسسيًا متكاملًا بدأ بإرساء إطار فكري وتنظيمي واضح أصبح جزءًا أصيلًا من هوية الهيئة ونهج عملها.

أشار “الصياد” إلى أن الهيئة ركزت خلال المرحلة الماضية التي بدأت بتولي الدكتور محمد فريد رئاسة الهيئة، على بناء قواعد بيانات قوية ومتكاملة باعتبارها أداة لاتخاذ قرار رقابي رشيد وسريع وعادل، وهو ما مهد للتحول الرقمي الحقيقي وتطوير التطبيقات الداخلية، وانعكس على كفاءة الخدمات، ليتوج ذلك بإطلاق النسخة المحدثة من السجل كخطوة محورية لدعم الشمول المالي وتيسير الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منصة تعمل بكفاءة وشفافية وعلى مدار الساعة.

أكد الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة، أن التطوير يستهدف خدمة القطاع المالي غير المصرفي، وتمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة ويسر.

وكشف مساعد رئيس الهيئة، عن وصول القيمة التراكمية للإشهارات بالسجل إلى نحو 4.5 تريليون جنيه، بما يعكس نموًا غير مسبوق في عدد الإشهارات منذ إطلاقه.