تفاصيل مشروع قانون لحماية الأطفال من وسائل التواصل الرقمية

الخميس، 26 فبراير 2026 05:10 م

النائب مصطفي البهي

تقدّم النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة وعضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بمشروع قانون جديد تحت مسمى «قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية».

ويتضمن مشروع القانون إلزام المنصات الرقمية بالشفافية والمساءلة في ما يتعلق بإدارة المحتوى والإعلانات والخوارزميات وسياسات الإشراف، مع تعيين ممثل قانوني داخل الدولة لتلقي الإخطارات القضائية وأوامر النيابة، بما يضمن سرعة الاستجابة وسهولة التواصل.

وتضمن المشروع تطبيق التصنيف العمري والتحقق العمري بما يمنع وصول القُصّر إلى محتوى أو ألعاب أو خدمات غير مناسبة، مواجهة المخالفات بأدوات تقنية فعّالة تشمل: الرصد، البلاغات، الإزالة، التعطيل، التجميد، والحجب وفقًا للاختصاص، كما غلظ المشروع العقوبات والغرامات الواردة به لتكون رادعة.

ووفقا لمشروع القانون فإنه تشكل اللجنة الوطنية لتنظيم المحتوى الرقمي بتشكيل يضمن التكامل بين الجهات، وتضم ممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و المجلس القومي للأمومة والطفولة و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشق الفني والتقني و وزارة التضامن الاجتماعي.

وتختص تلك اللجنة بتصنيف وتقييم المحتوى، تنظيم آليات التسجيل والاعتماد، وضع ضوابط تقنية لمواجهة المخالفات، والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي محتوى مخالف أو غير مسجل.

كما تطرق مشروع القانون الي حماية الطفل وتنظيم الألعاب والمنصّات من خلال التصنيف العمري للألعاب والمنصات على غرار ما هو مفروض في متاجر الألعاب، والتحقق العمري لمنع التحايل على السن.

كما ألزم المشروع المنصات بتعيين ممثل قانوني لتلقي الإخطارات المسببة بشأن التصنيف والتحقق، ووضع معايير للخوارزميات ورفض أي خوارزميات يمكن أن تضر بالسلامة النفسية للطفل أو يوجه وعيه تدريجيًا بصورة خادعة.

ونص مشروع القانون على ضرورة تفعيل الرقابة الأبوية على ساعات الاستخدام ومسارات الولوج، عبر شرائح اتصالات ذكية وخدمات تقنية معتمدة توفر أدوات الرقابة الأبوية وضبط صلاحيات الوصول، بما يحقق حماية فعالة للقاصر دون تعطيل غير مبرر للخدمة.

كما حظر استغلال الطفل في صناعة المحتوى الربحي من خلال حظر توظيف الطفل بصورة متكررة أو ممنهجة بقصد جني الأرباح، أو استغلال صورته وخصوصيته على نحو يضر بمصلحته الفضلى، بما في ذلك تعريضه لمخاطر اضطرابات الانتباه أو آثار نفسية/سلوكية أو إدمان الاستخدام، أو أي ضرر يثبت ارتباطه بالممارسة.

وفيما يخص تطبيقات العنف، أخضع مشروع القانون تقييم الألعاب المُحرِّضة على العنف لتقييم لجنة مختصة وتتخذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما جرم مشروع القانون صناعة محتوى مفبرك يضلل الجمهور أو يستهدف الابتزاز أو التشهير أو انتهاك الخصوصية، مع تغليظ العقوبة حال المخالفة.

كما جرم المشروع التنمر الرقمي، والابتزاز بكافة صوره، والسب والقذف، والتشهير، وخطاب الكراهية، وأي محتوى يحط من الكرامة الإنسانية أو يحرض على الإيذاء.

من جانبه، أكد النائب مصطفى البهي أن مشروع القانون ليس موجّهًا ضد حرية التعبير، بل لحمايتها من الفوضى والابتزاز والتوجيه الخفي، ولإعادة ميزان العدالة داخل الفضاء الرقمي، داعيا كل القوى الوطنية والخبراء والمهتمين بقضايا الطفولة والوعي العام إلى دعم هذا المشروع، حتى يصير قانونًا نافذًا يحمي أطفالنا ويحفظ مجتمعنا ويصون كرامة الإنسان.

Short Url