حوافز استثمارية جديدة للأنشطة الصناعية بخصم ضريبي على مدار سبعة أعوام

أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار، يتضمن خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة تتراوح بين 30% و50% من التكاليف الاستثمارية، يتم تطبيقه على مدار سبعة أعوام.

تفعيل الحوافز الخاصة

وأوضح الوزير، أن نسبة الخصم تبلغ 50% للأنشطة المقامة في القطاع الجغرافي (أ)، و30% للأنشطة المقامة في القطاع الجغرافي (ب)، على ألا يتجاوز إجمالي الخصم 80% من رأس المال المدفوع، وذلك في إطار تفعيل الحوافز الخاصة المنصوص عليها بقانون الاستثمار.

أنشطة القطاع الجغرافي (أ)

تضمنت أنشطة القطاع الجغرافي (أ) كلًا من صناعة كافة أنواع السيارات والمركبات، وصناعة المواتير والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجات وكباسات التبريد، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وصناعة المواسير والأنابيب، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، إلى جانب إنتاج حامض الكبريتيك المركز.

الأنشطة المضافة في القطاع الجغرافي (ب)

كما شملت الأنشطة المضافة في القطاع الجغرافي (ب)، صناعة كافة أنواع السيارات والمركبات، ومبخرات الثلاجات، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وإنتاج حامض الكبريتيك المركز، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الاستراتيجية.

تعزيز توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد

وأشار إلى أن هذا الإجراء، يستهدف تحفيز المستثمرين على التوسع في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، وتعزيز توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد المحلية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويقلل من الاعتماد على الواردات.

وأضاف الدكتور فريد، أن القرار يدعم استراتيجية الدولة لتعميق المكون المحلي في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات التقليدية والكهربائية، وهو ما يعزز جهود توطين هذه الصناعة الواعدة، ويبني قاعدة صناعية متكاملة، تشمل الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج.

وأكد الوزير، أن ربط الحوافز بالنطاقات الجغرافية، يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب إتاحة حوافز جاذبة للاستثمار الصناعي في مختلف محافظات الجمهورية.

اقرأ أيضًا:-

رئيس الوزراء يوسع قاعدة الحوافز الاستثمارية للأنشطة الصناعية ويربطها بالنطاقات الجغرافية