رومانيا تخفض 10% من موظفي القطاع العام لمواجهة عجز الميزانية

أعلن رئيس الوزراء الروماني إيلي بولوجان، خفض عدد موظفي القطاع العام بنسبة 10%، في خطوة تستهدف تقليص عجز الميزانية الذي يعد الأكبر بين دول الاتحاد الأوروبي.

وصل بولوجان إلى السلطة في يونيو من العام الماضي، وشرع منذ توليه المنصب في تنفيذ سلسلة إجراءات وصفت بغير الشعبية، من بينها رفع الضرائب، ضمن مساع لإعادة ضبط المالية العامة.

شمل الاقتراح الأخير تقليص نحو 13 ألف موظف بلدي، إضافة إلى قرابة 6 آلاف وظيفة على مستوى الحكومة المركزية والإدارات المحلية، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

دخل قرار خفض الوظائف حيز التنفيذ فور صدور أمر طارئ من الحكومة الرومانية لتنفيذه بشكل مباشر.

أكد وزير التنمية أتيلا تشيكي أن الحكومة تعمل على تقليص الجهاز الإداري المركزي، مشيراً إلى أن عدد الوظائف في الوزارات ومكاتب المسؤولين المنتخبين داخل الإدارتين المركزية والمحلية سيتراجع بصورة كبيرة.

واستثنى القرار قطاعات التعليم والثقافة والدفاع والشرطة والمستشفيات من التخفيضات المعلنة.

حذرت نقابات القطاع العام، في رسالة وجهتها إلى بولوجان وتشيكي، من أن إجراءات الخفض ستكون قاسية وتمس ما وصفته بـ«الحقوق الأساسية».

شدد بولوجان في وقت سابق من هذا الشهر على أن البلاد بدأت التحول من نموذج اقتصادي قائم على العجز والاستهلاك، معتبراً أنه يوهم بالرخاء لكنه في حقيقته مضر، مؤكداً أن البديل يعتمد على الاستثمار والإنتاجية والصادرات والانضباط المالي.