أسعار النفط تتجاوز 95 دولارًا.. تصعيد واشنطن وطهران يهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز
وول ستريت تنهي جلسة الأربعاء على ارتفاع.. الأسهم الأمريكية تستعيد جزءًا من خسائرها
الحاويات الصينية تبحث عن قيمة أكبر في مصر.. تصنيع وتخزين وإعادة تصدير بدلًا من العبور
«الطرق والكباري» تنفي هدم كوبري مفيض توشكى القديم في أسوان بسبب التشققات

اتصالات النواب تطلب دعوة غرف تكنولوجيا المعلومات لمناقشة مبادرات التدريب الرقمي

الأربعاء، 25 فبراير 2026 01:03 م

لجنة الاتصالات بمجلس النواب

قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، دعوه الغرف والكيانات الممثلة لقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات، لمناقشة ملفات مبادرات التدريب الرقمي وقياس العائد الاقتصادي منها، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سرحان.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم دعوة الغرف الصناعية والوزارة لعقد اجتماعات مشتركة، بهدف الوصول إلى نتائج واضحة وحاسمة حول كفاءة الإنفاق على برامج التدريب الرقمي وقياس العائد الفعلي منها على سوق العمل والصناعة المحلية.

كما شددت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات، على أهمية إشراك رؤساء الغرف والكيانات الممثلة لقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات في مناقشة برامج التدريب الرقمي، مثل الغرف التابعة لـهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، لعرض مشكلات القطاع واحتياجاته الفعلية.

وأوضحت أن هذه الغرف تمثل الشركات المحلية وتعرف بدقة المتطلبات الحقيقية لسوق العمل، بما في ذلك نوعية المهارات المطلوبة وعدد الوظائف الفعلية المتاحة، مؤكدة أن أي استراتيجية تدريبية يجب أن تُبنى بالتشاور مع هذه الجهات لضمان أن البرامج تدعم الصناعة الوطنية وتدعم بدورها الشركات المحلية.

وطالب النائب أحمد سرحان، في ختام الاجتماع، ببيان تفصيلي لأوجه صرف مليار و700 مليون جنيه تم انفاقها علي المبادرات، موضحا التعاقدات مع الشركات المنفذة، ومؤشرات الأداء التي يتم القياس عليها، وعدد فرص العمل الفعلية الناتجة عن البرامج، مع تقديم ما يفيد من هيئة التأمينات الاجتماعية لإثبات نسب التوظيف الحقيقية.

كما دعا إلى إعداد دراسة واضحة لاحتياجات السوق المستقبلية، وتحديد سياسة الوزارة هل تعمل من خلال مبادرات متفرقة، أم وفق استراتيجية موحدة لدعم الشركات؟

وقال أحمد سرحان، إنه ليس ضد العمل الحر (Freelance) في حد ذاته، لكنه يرفض أن يطغى على الشركات المحلية أو يضر بها، مشددا على ضرورة ربط جزء من برامج التدريب باحتياجات الشركات بشكل مباشر، بما يضمن دعم الصناعة الوطنية وعدم الإضرار بها

Short Url