معلومات الوزراء: سوق تكنولوجيا التأمين يتجه نحو 96.1 مليار دولار بحلول 2032

الأربعاء، 25 فبراير 2026 12:53 م

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "تكنولوجيا التأمين"، استعرض من خلاله مفهوم تكنولوجيا التأمين (InsurTech)، ودورها في تعزيز وتطوير سلسلة القيمة لصناعة التأمين، بالإضافة إلى مراحل تطور السوق العالمية لتكنولوجيا التأمين، وأبرز الشركات العالمية في هذا المجال.

أوضح التحليل أن التأمين يُعد أحد الخدمات المالية التي تهدف إلى توفير الحماية من المخاطر المحتملة، من خلال تعويض الخسائر المالية الناتجة عن مخاطر محددة مقابل قسط يدفعه المؤمن عليه، مضيفاً أن قطاع التأمين لم يعد بمنأى عن ثورة الابتكار التكنولوجي التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إذ أصبحت التقنيات الحديثة؛ مثل: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة أدوات رئيسة لإعادة تشكيل طبيعة الأعمال التقليدية، مما يفتح المجال أمام خدمات أكثر سرعة ومرونة وملاءمة لاحتياجات العملاء بقطاع التأمين.

وتعني تكنولوجيا التأمين (InsurTech) توظيف التقنيات الحديثة في الأجهزة والبرمجيات بهدف معالجة أوجه القصور أو استغلال الفرص داخل سلسلة القيمة في قطاع التأمين، حيث تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا والبيانات والتحليلات المتقدمة، بهدف إحداث تحول أو تغيير جوهري في ثلاثة محاور رئيسة وهي (العلاقة بين شركات التأمين وعملائها، وأتمتة العمليات التشغيلية بما يساعد على رفع الكفاءة ويقلل من تكلفة المعاملات، وتطوير المنتجات التأمينية سواء من خلال تعديل النماذج التقليدية أو ابتكار منتجات جديدة تلبي المتطلبات المتغيرة بصناعة التأمين).

ولفت التحليل إلى تعدد تقنيات تكنولوجيا التأمين المُستخدمة من قبل شركات التأمين، والتي غيرت من هيكل وطبيعة صناعة التأمين التقليدية ذاتها، ومن أبرزها:

الذكاء الاصطناعي

الاكتتاب: أصبح الذكاء الاصطناعي أداة رئيسة في عمليات الاكتتاب، نظرًا لقدرته على توفير مجموعة كبيرة من البيانات وتحليلها، بما يمكن من التنبؤ بمستقبل الاكتتاب، وحساب الأقساط التأمينية بشكل أدق، وبالتالي تقليل الخسائر لدى شركات التأمين، ومن الأمثلة على ذلك التأمين على الحياة.

التعويضات: أصبح الذكاء الاصطناعي يحل تدريجيًّا محل الأساليب التقليدية في إدارة التعويضات؛ حيث يوفر سرعة أكبر ودقة أعلى في فحص طلبات التعويضات المقدمة من جانب العملاء، بما يعزز من قدرات كشف الاحتيال، فعلى سبيل المثال؛ تساعد التطبيقات الذكية في طرح أسئلة عامة على حامل الوثيقة لجمع المعلومات الأساسية عن الأصل المؤمن عليه، وتوفر للعميل إمكانية استخدام كاميرات الهاتف المحمول من أجل توثيق الأدلة.

التواصل مع العملاء: توفر تطبيقات الذكاء الاصطناعي أنظمة لمحاكاة خدمة العملاء، بما يمكنها من التواصل مع العملاء الحاليين والجدد بشركات التأمين عبر توفير آلية للمحادثات المباشرة وتقييم احتياجاتهم، وكذلك تحديد المنتجات التأمينية الأنسب لحالة كل عميل.

تقنية السجلات الموزعة (DLT)

وهي التقنية التي تقوم عليها البلوك تشين، وتعمل على توفير نهج للتخزين والتحديث الرقمي لسجلات المعاملات عبر عقدة من الشبكات، ومن أبرز أهداف استخدام تلك التقنية في صناعة التأمين هو تحسين عمليات التسعير ودفع التعويضات.

البيانات الضخمة

باتت البيانات الضخمة موردًا أساسيًّا يعزز مرونة نماذج التأمين التقليدية، من خلال تقنيات أجهزة القياس عن بُعد، وإنترنت الأشياء، والأجهزة القابلة للارتداء، وذلك كالتالي:

أجهزة القياس عن بُعد (Telematics): عززت تقنية أجهزة القياس عن بُعد من تنبؤ شركات التأمين باحتمالية وقوع الحادث، فعلى سبيل المثال؛ اعتادت شركات التأمين بدون تلك التقنية في حالة التأمين على السيارات الاعتماد على مؤشرات عامة؛ كعمر المؤمن عليه والجنس، والمنطقة السكنية، ونوع السيارة، وسجل التعويضات السابق التي حصل عليها المؤمن عليه من شركات التأمين.

إنترنت الأشياء (IOT): هو عبارة عن شبكة من الأجهزة المادية المزودة بمستشعرات واتصال رقمي، قادرة على جمع البيانات ومشاركتها؛ مثل: مراقبة جودة المياه والهواء في المنازل الذكية.

الأجهزة القابلة للارتداء (Wearable Technology): توفر الأجهزة القابلة للارتداء بيانات حيوية متنوعة أثناء ممارسة الأنشطة البدنية؛ مثل: عدد الخطوات، ومدة الجلوس، كما يمكنها قياس مؤشرات كمعدل ضربات القلب وضغط الدم، بالإضافة إلى تتبع عدد ساعات النوم وجودته، وقياس درجة حرارة الجسم،

استعرض التحليل المراحل الأساسية التي مرت بها السوق العالمية لتكنولوجيا التأمين، منذ عام 2010 إلى يومنا هذا، وهي كالتالي:

أوضح التحليل أن إيرادات السوق العالمية لتكنولوجيا التأمين ارتفعت خلال عام 2025، ليصل إلى نحو 19.1 مليار دولار، مقارنةً بـ 15.56 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يواصل النمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 26% خلال الفترة بين 2025 و2032، ليصل إلى 96.1 مليار دولار بحلول عام 2032.

ووفقًا لتقرير شبكة التلفزيون الأمريكية (CNBC) بالتعاون مع شركة أبحاث السوق (Statista)، بعنوان "أكبر شركات التأمين في العالم لعام 2024"، والصادر في 6 أغسطس 2024، والذي تضمن أكبر 150 شركة تكنولوجيا تأمين على مستوى العالم، فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر سوق لتكنولوجيا التأمين حول العالم، مع وجود 69 شركة من أكبر شركات التكنولوجيا التأمينية العالمية في عام 2024، تليها المملكة المتحدة بعدد 20 شركة، ثم الهند 11 شركة.

وأشار التحليل إلى امتلاك مصر سوقًا واعدة لصناعة التأمين، وأن هذه السوق شهدت طفرة خلال العام المالي 2023/ 2024، نتيجة ارتفاع قيمة صافي استثمارات شركات التأمين (أشخاص وممتلكات) لتصل إلى نحو 298.2 مليار جنيه مقارنةً بـ 208.8 مليارات جنيه في العام المالي 2022/ 2023، بنسبة زيادة بلغت حوالي 42.8%، متجاوزة بذلك متوسط معدل النمو السنوي لصافي استثمارات شركات التأمين خلال الأعوام المالية منذ يونيو 2019، والبالغ نحو 17%.

تضاعف فائض النشاط التأميني لشركات التأمين (أشخاص وممتلكات) خلال العام المالي 2023 /2024، ليبلغ نحو 14.6 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 49% مقارنةً بالعالم المالي 2022/ 2023، البالغ نحو 9.8 مليارات جنيه، وهو أعلى معدل نمو سنوي خلال الأعوام المالية منذ يونيو 2019.

وتسعى مصر إلى مواكبة التطورات العالمية بمجال تكنولوجيا التأمين من خلال جهود وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن، فضلًا عن ظهور شركات متخصصة في تكنولوجيا التأمين، ومن أبرز ملامح سوق تكنولوجيا التأمين في مصر ما يلي:

أبرز جهود وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تكنولوجيا التأمين

إصدار القرار رقم 267 لسنة 2024، والمعدل للقرار رقم 122 لسنة 2015، بشأن تنظيم إصدار وتوزيع بعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًّا عبر شبكات نظم المعلومات.

إصدار القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.

إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ليجسد رؤية شاملة لتطوير قطاع التأمين في مصر، من خلال إرساء إطار تشريعي موحد ينظم مختلف أنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة.

إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023، والمتعلق بمتطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات، بالإضافة إلى وسائل الحماية والتأمين الضرورية.

إصدار القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي، بالإضافة إلى تنظيم مجالات استخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال.

إصدار القرار رقم 141 لسنة 2023، الخاص بإنشاء سجل لخدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية المرتبطة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022، بهدف تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، ليصبح إطارًا تشريعيًّا متكاملًا يتيح استخدام التطبيقات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة في قطاعات؛ مثل: التأمين، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي.

إطلاق أول منصة إلكترونية لتبادل بيانات ومعلومات شركات التأمين بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين في 20 مايو 2018، لتصبح المنصة بمثابة اللبنة الأولى في طريق إنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة التأمين المختلفة.

أمثلة على شركات تكنولوجيا التأمين في مصر: شركة "EG Insurtech"، وهي شركة مصرية متخصصة في خدمات تكنولوجيا التأمين، وتعمل على توفير خدمات تكنولوجية تشمل: معاينة السيارات، وإدارة التعويضات التأمينية، وإصدار وثائق التأمين رقميًّا، توصيل وثائق التأمين للعملاء، التحول الرقمي للتمويل والتأمين متناهي الصغر، خدمات دعم الطريق، تقييم الأضرار عبر الذكاء الاصطناعي، تسعير المركبات.

وسوق التأمين المصرية سريعة التطور، وتسير على النهج المناسب لمواكبة الاتجاهات العالمية في تبني التقنيات التكنولوجية الحديثة ووضع الأطر التشريعية المُنظمة لها.

Short Url