استثمارات 120 مليار دولار، التعهيد الحكومي العالمي يخفض النفقات التشغيلية 35%

الأربعاء، 25 فبراير 2026 10:54 ص

خدمات التعهيد

شهدت الحكومات حول العالم تحولاً ملحوظاً في إدارة الخدمات العامة من خلال تطبيق مفهوم التعهيد الحكومي، الذي يتيح الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم خدمات رقمية وإدارية بكفاءة أعلى وبتكلفة أقل.

وتشير دراسة حديثة لـMcKinsey & Company إلى أن اعتماد التعهيد في العمليات الحكومية الرقمية أسهم في خفض النفقات التشغيلية بنسبة تتراوح بين 20% و35% في السنوات الثلاث الأخيرة.

الاستثمار في البنية التحتية الرقمية

ومع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية من خلال شركاء متخصصين أصبح جزءاً أساسياً من خطط التحول الحكومي، حيث تقدر الاستثمارات العالمية في حلول التعهيد للخدمات الرقمية بما يزيد على 120 مليار دولار سنوياً.

تقديم خدمات رقمية متقدمة

وتركز برامج التعهيد على نقل مسؤوليات محددة مثل إدارة مراكز الاتصال، تطوير التطبيقات الحكومية، والخدمات اللوجستية للقطاع الخاص، مع الحفاظ على الرقابة والإشراف الكامل من قبل الجهات الحكومية، تعاونت الحكومة البريطانية مع شركات مثل Capita وAtos لتقديم خدمات رقمية متقدمة، مما ساعد في تقليل زمن معالجة المعاملات الإلكترونية من أسابيع إلى أيام معدودة، وتحقيق رضا أعلى بين المستفيدين من هذه الخدمات، وهذه الشراكات تمكن الحكومة من التركيز على التخطيط الاستراتيجي والسياسات العامة، بينما يعتني الشركاء بتحسين الأداء اليومي للخدمات.

تطبيق التعهيد في الخدمات الرقمية

وأبرزت تجربة مدينة دبي في تطبيق التعهيد في الخدمات الرقمية أهمية الدمج بين الحلول التقنية والبشرية، حيث أسهمت منصات مثل Dubai Now في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين عبر شراكات مع شركات محلية وعالمية.

وبحسب بيانات Dubai Government, فإن التعهيد ساعد في توفير أكثر من 500 مليون درهم سنوياً، من خلال تقليص الحاجة للموارد البشرية المباشرة وتقليل التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز دقة وسرعة الخدمات، والاستثمار في التعهيد الرقمي أصبح أداة حيوية للحكومات الطامحة لتطوير خدمات ذكية ومستدامة.

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وفي ظل التوسع في الخدمات الرقمية، تتجه الحكومات أيضاً لتوسيع التعهيد إلى مجالات مثل الأمن السيبراني، إدارة قواعد البيانات، والصيانة التقنية للشبكات الحكومية، مع الاستفادة من شركات عالمية مثل IBM وAccenture.

هذه التوجهات تعكس تحولاً استراتيجياً نحو نموذج إدارة مختلط يجمع بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى رفع الكفاءة، خفض التكاليف، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الرقمنة ويجعل الإدارة الحكومية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات العصر الرقمي.