بنك إنجلترا يدرس خفض الفائدة في مارس رغم الضغوط التضخمية

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن خفض سعر الفائدة في مارس آذار أمرٌ وارد، على الرغم من أن تضخم أسعار الخدمات في البيانات الأخيرة التي يراقبها البنك المركزي لم ينخفض بالقدر المأمول.

وأبلغ بيلي المشرعين أنه سيحتاج إلى مزيد من الأدلة ليطمئن إلى خفض تكاليف الاقتراض خلال إعلان سياسة البنك في 19 مارس، بعد أن صوّت بالأغلبية في لجنة السياسة النقدية لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة هذا الشهر.

وقال أمام لجنة الخزانة البرلمانية: «سنرى، أعتقد أننا ما زلنا بعيدين بعض الشيء عن الاجتماع القادم.. إنه سؤال مفتوح حقاً في الوقت الراهن».

وأكد بيلي مجدداً وجهة نظر بنك إنجلترا بأن التضخم الرئيسي من المرجح أن ينخفض بشكل حاد إلى نحو هدف البنك المركزي البالغ 2% في بيانات أبريل نيسان المقرر نشرها في مايو.

من جانبه قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، في تصريحات سابقة له، إن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأمريكية قد أبطلت، الجمعة الماضية، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي. إلا أن ترامب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة.