حزمة جديدة من الحوافز تقرها مصر للنهوض بقطاع الصناعة وجذب الاستثمارات

 أعلنت الحكومة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، عن حزمة واسعة من المزايا والحوافز لدعم القطاع الصناعي المصري ، تلك الحوافز أقرتها مصر في إطار جهودها لتحقيق نهضة الصناعة وجذب الاستثمارات لذلك القطاع، بالإضافة إلى، تحقيق تنوع اقتصادي أكبر وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

ونتيجة لذلك، انتهجت الدولة مجموعة من الإجراءات والسياسات المالية المُتزنة والمرنة بغرض تحقيق هذه الأهداف.

وتهدف هذه الحزمة إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة الصادرات المصرية، وبالأخص الصناعية منها.

كما تهدف إلى توفير مئات الألاف من فرص العمل جديدة للشباب، ومن المتوقع أن تُساهم هذه الحوافز في تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي هام للصناعة والتجارة

وتشمل حزمة الحوافز والمزايا الآتى:

• توسيع نطاق الرخصة الذهبية، وذلك ليسُهل على المستثمرين الحصول على موافقة سريعة لإقامة مشاريعهم.

• تقديم الدعم المالي للمصدّرين، بالتحديد، تم تخصيص أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة منذ بدء مبادرات تنمية الصادرات عام 2019 وحتى الآن.

• إعفاءات ضريبية لبعض المشاريع الصناعية الاستراتيجية. وذلك لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استرداد جزء من تكاليف الاستثمار وقيمة الأرض، والتى تصل إلى 50%، شريطة أن يتم تنفيذ المشروع فى نصف المدّة المُحدَّدة

• استحداث نظام مقاصة جديد، بحيث يتم تسوية مستحقات المستثمرين مع الضرائب المستحقة عليهم لصالح الجهات الحكومية، بحد زمنى 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المُضافة.

• حوافز ضريبية كبيرة لصالح مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية. إذ يتم تطبيق حافز استثمار بنسبة 33% إلى 55%، من الضريبة المُستحقّة على الربح المُكتَسب.

• إعفاء أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول من الجمارك.

• إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات و المنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع في مصر.

• إمكانية إسقاط ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمُعدات المُستوردة للإنتاج الصناعي.

• ضريبة صفرية على السلع والخدمات المُصدَّرة من وإلى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

• تجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع حوافز تتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% من الوعاء الخاضع للضريبة بمشروعات المناطق “أ” و”ب”. إضافة إلى حوافز خاصة بالأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

• خفض التعريفات الجمركية، إذ يتم خفض التعريفات الجمركية فئة “ضريبة الوارد” على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.

• دعم صناعة السيارات صديقة البيئة، وذلك عن طريق إطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات صديقة البيئة، وتعزيز ميزانية صندوق تمويلها بمبلغ نصف مليار جنيه.

• تقديم تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي ب 160 مليار جنيه بسعر فائدة لا يتجاوز 11%.

بالتحديد، تتحمل الخزانة العامة للدولة 13 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة.

• أخيراً، تتحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لمدة 3 سنوات، و6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة.