وزير الاستثمار: جودة البيانات الاقتصادية أساس لسياسات تدعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 02:11 م

جانب من اللقاء

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تحديث آليات قياس معدلات الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية، يُعد أساسًا لصياغة سياسات اقتصادية سليمة، تعزز الثقة في مناخ الاستثمار، سواءً للمستثمر المحلي أو الأجنبي.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ موسعٍ عقده مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تطوير المؤشرات الاقتصادية، ورفع كفاءتها بما يتماشى مع المعايير الدولية.

منهجيات رصد معدلات الادخار الحالية وآليات تحسين تجميع البيانات المالية

وشهد الاجتماع استعراض منهجيات رصد معدلات الادخار الحالية، وآليات تحسين تجميع البيانات المالية من مختلف المصادر، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات موحدة تدعم التحليل الاقتصادي، واتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة ومحدثة.

وأكد الوزيران، أهمية التنسيق المؤسسي المستمر لضمان تدفق البيانات بشكلٍ منتظمٍ ومراجعة المؤشرات بشكلٍ دوري، بما يعزز دقة التقارير الاقتصادية والشفافية في عرض مؤشرات الأداء الكلي للاقتصاد المصري.

مخرجات مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"

وعلى صعيد تحسين بيئة الأعمال، استعرض الدكتور أحمد رستم، مخرجات مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، وتأثيرها على تطوير الإطار القانوني للاستثمار، مشيرًا إلى دور المبادرة في تقييم التشريعات الاقتصادية، وتنقية القوانين بهدف تسهيل ممارسة الأعمال.

وألفت إلى الجهود المبذولة في دراسة الأثر التشريعي للقوانين المنظمة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واقتراح التحسينات التي من شأنها إزالة العقبات التنظيمية وتبسيط الإجراءات، وذلك كجزءٍ من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنافسية مصر، كوجهة استثمارية جاذبة.

وشدد الدكتور فريد، على ضرورة استمرار التعاون بين الوزارتين لتحديث الأطر الإحصائية والمالية المتعلقة بالاستثمار، بما يسرّع الإصلاحات الداعمة لبيئة الأعمال، ويضمن تكامل السياسات الاقتصادية مع التشريعات الحديثة، دعمًا لمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مؤشر الادخار القومي

الجدير بالذكر، أن "مؤشر الادخار القومي" يُعد مقياسًا يوضح حجم ما تدخره الدولة من دخلها بدلًا من إنفاقه بالكامل، وتكمن أهمية الادخار في كونه الممول الرئيسي للمشروعات التنموية الجديدة مثل المصانع والطرق والتكنولوجيا.

ويساعد ذلك على خلق فرص عملٍ وزيادة الإنتاج، بما يسهم في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، كما يُعتبر الادخار القومي علامة حيوية على قوة الاقتصاد وقدرته على النمو والاستمرار بشكلٍ مستدامٍ، وهو ما يدعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.