الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: قرار الفائدة في مارس يعتمد على بيانات سوق العمل

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 01:36 ص

عملات ورقية أمريكية- تعبيرية

أكد كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن قراره بشأن دعم خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأمريكي سيتوقف على بيانات سوق العمل المرتقبة.

وأوضح والر أنه قد يكون من المناسب الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عندما تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 17 و18 مارس، إذا أظهرت بيانات سوق العمل لشهر فبراير، كما في يناير، أن المخاطر السلبية التي تهدد سوق العمل قد تراجعت، بحسب بلومبرج.

وتابع: "لكن إذا جرى تعديل الأخبار الإيجابية لسوق العمل في يناير أو تلاشت في فبراير، فسيكون ذلك داعما لموقفي في الاجتماع السابق للجنة، بأن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان مناسبا، وأنه ينبغي تنفيذ هذا الخفض في اجتماع مارس"، وذلك في تصريحات معدّة سلفاً ألقاها يوم أمس الإثنين خلال فعالية في واشنطن نظمها الاتحاد الوطني لاقتصاديات الأعمال.

تراجع معدل البطالة

كان والر قد عارض قرار الاحتياطي الفيدرالي في يناير بالإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، مفضلاً خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية بسبب مؤشرات على ضعف في سوق العمل، إلا أن تقرير الوظائف الحكومي لشهر يناير جاء لاحقاً أفضل بكثير من التوقعات، إذ أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بوتيرة قوية وتراجع معدل البطالة.

وقال والر: “على افتراض أن التضخم الأساسي يواصل الإشارة إلى أننا قريبون من هدفنا البالغ 2%، فإن العامل الحاسم في تحديد السياسة المناسبة سيكون تقييمي لسوق العمل”، متابعا: "في الوضع الحالي، أقيّم هذين السيناريوهين على أنهما متقاربان جداً، كأنهما رمية عملة".

ولفت إلى ترحيبه بالأرقام الإيجابية، لكنه عبّر عن قلقه من أنها "قد تحتوي على ضجيج أكثر من الإشارة"، لا سيما أن مراجعات البيانات في التقرير أظهرت أيضاً أن صافي خلق الوظائف في عام 2025 كان قريباً من الصفر، لافتا أن ذلك يشير إلى أن سوق العمل خلال عام 2025 كانت "ضعيفةً" و"هشةً"، ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر فبراير في 6 مارس.

الرسوم الجمركية

كرر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مواصلته في استبعاد آثار سياسات التجارة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند تقييمه للتضخم.

وقال: "أُقدّر أن ما أسميه التضخم الأساسي، أي التضخم من دون تأثير الرسوم الجمركية، قريب من هدف اللجنة البالغ 2%".

قرار المحكمة العليا

أشار إلى أن قرار المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب باستخدام صلاحيات الطوارئ، من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على رؤيته لكيفية تحديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.

Short Url