العجز التجاري في الولايات المتحدة يسجل رقمًا قياسيًا في 2025 رغم القيود الجمركية

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 12:06 ص

الاقتصاد الأميركي

سجّل العجز التجاري في الولايات المتحدة مستوى تاريخيًا خلال عام 2025، بعدما بلغ نحو 1.241 تريليون دولار، بزيادة قدرها 2.1% مقارنة بعام 2024، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة الأميركية.

ويعكس هذا الرقم، اتساع الفجوة بين حركة الاستيراد والتصدير، في ظل استمرار اعتماد الاقتصاد الأميركي بشكلٍ كبيرٍ على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلية.

نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات

وأظهرت البيانات أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع، يعود إلى نمو الواردات بوتيرةٍ أسرع من الصادرات على مدار العام، رغم السياسات الحمائية التي انتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي شملت فرض رسوم جمركية على عدد كبير من السلع المستوردة، وتهدف هذه الإجراءات بالأساس إلى تقليص العجز التجاري، وإعادة التوازن في العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الرئيسيين.

وبرّر الرئيس الأمريكي، هذه الرسوم بمحاولة الحد من الفجوة التجارية مع دول كبرى وعلى رأسها الصين إلى جانب كندا والمكسيك، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، غير أن الأرقام أظهرت أن هذه السياسات لم تنجح في كبح ارتفاع الواردات بالشكل المأمول، في ظل استمرار الطلب المحلي القوي على السلع الأجنبية.

وارتفعت قيمة واردات السلع وخلال عام 2025، إلى نحو 3.438 تريليونات دولار، بينما بلغت واردات الخدمات قرابة 895 مليار دولار، وسجّلت الصادرات نموًا محدودًا، حيث استقرت صادرات السلع عند 2.197 تريليون دولار، وصادرات الخدمات عند نحو 1.235 تريليون دولار، وهو ما ساهم في تعميق فجوة الميزان التجاري.

زيادة ملحوظة في حجم الواردات

وتسارع العجز التجاري ليصل إلى 70.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 32.6% مقارنة بشهر نوفمبر، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى عجز في حدود 56 مليار دولار، ويعزى هذا الارتفاع الشهري إلى تراجع الصادرات في نهاية العام، بالتزامن مع زيادة ملحوظة في حجم الواردات.

كما فسّرت البيانات هذا التطور بتراجع صادرات الذهب غير النقدي، وارتفاع واردات المواد الأولية والمعادن والطاقة، إضافة إلى زيادة استيراد السلع الاستثمارية والمعدات الصناعية، في ظل توسع بعض القطاعات الإنتاجية، التي تعتمد على مكونات خارجية.