خبير يوضح تحولات السياسة الاقتصادية الأمريكية والمسار القانوني الجديد

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 01:17 ص

تحولات السياسة الاقتصادية الأمريكية

قال الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، إن السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة، شهدت تطورًا مهمًا بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية، بإلغاء المسار الذي كان يسمح بزيادة بعض الرسوم الجمركية بطريقة تنفيذية مباشرة.

وأوضح أن هذا القرار، لم يُنهِ الجدل حول الرسوم، لكنه غير طريقة التعامل معها، ونقلها من ساحة دستورية إلى ساحة تجارية وقانونية أكثر تخصصًا.

الرسوم الجمركية كأداة ضغط في عهد ترامب

وأضاف الجوهري، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتمد منذ ولايته على الرسوم الجمركية كأداةٍ للضغط قوية في السياسة الاقتصادية.

وكان الهدف المعلن، هو حماية الصناعة الأمريكية وتقليل العجز التجاري، خاصة مع دول مثل الصين، وقد فرضت إدارته بالفعل رسومًا كبيرة على واردات بمليارات الدولارات، وهو ما أدى إلى توترات تجارية عالمية.

الصراع الدستوري وصلاحيات الرئيس

وأشار الجوهري، إلى أنه مع اتساع نطاق استخدام هذه الرسوم، ظهرت اعتراضات قانونية تتعلق بمدى صلاحية الرئيس في فرضها دون موافقةٍ واضحةٍ من الكونجرس.

وجاء حكم المحكمة العليا، ليؤكد ضرورة الالتزام بالأطر القانونية المحددة، وهو ما دفع صناع القرار إلى البحث عن طرق أخرى لفرض الرسوم دون التعرض للطعن الدستوري.

التحول نحو المسار الفني مكافحة الإغراق والتراخيص

وهنا بدأ التحول، فبدلًا من فرض رسومٍ شاملةٍ بقرار سياسي مباشر، اتجهت الإدارة إلى استخدام قوانين التجارة الدولية، مثل تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، وزيادة رسوم التراخيص التجارية.

وتقوم بهذه التحقيقات وزارة التجارة، حيث يتم فيها فحص ما إذا كانت بعض الدول تدعم صادراتها بشكلٍ غير عادل، أو تبيع منتجاتها بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية.

إضفاء الشرعية القانونية على القرارات الاقتصادية

وتصبح الرسوم -بهذه الطريقة- نتيجة تحقيق فني وقانوني، وليس قرارًا سياسيًا فقط، وهذا يمنحها قوة قانونية أكبر، ويجعل من الصعب إبطالها أمام المحاكم.

وأوضح الخبر الاقتصادي، أن للرسوم الجمركية آثار متعددة، فهي قد تحمي بعض الصناعات المحلية، وتوفر فرص عمل داخل الولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه ترفع تكلفة السلع المستوردة، وعندما ترتفع تكلفة الاستيراد، قد تنتقل الزيادة إلى المستهلك في صورة أسعار أعلى، وهو ما يضغط على معدلات التضخم.

استجابة الأسواق المالية وسلاسل الإمداد

وأضاف قائلًا: "كما أن الأسواق المالية تتأثر بسرعةٍ بأي قراراتٍ تتعلق بالتجارة الدولية، يتابع المستثمرون هذه التطورات لأنها تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وسعر الدولار وحركة رؤوس الأموال.

الأبعاد السياسية واستدامة السياسة الحمائية

وأشار إلى أن ملف التجارة ظل من القضايا التي تحظى بدعم شريحة واسعة من الناخبين الأمريكيين، خاصة أولئك الذين يرون أن العولمة أضرت بالصناعة المحلية، لذلك فإن التحول من مسارٍ دستوري إلى مسارٍ تجاري، لا يعني التراجع عن السياسة الحمائية، بل يعني إعادة تنظيمها بطريقة أكثر قانونية واستدامة.

مرحلة جديدة من التعقيد والاستقرار

وأوضح الجوهري، أن لعبة الرسوم الجمركية لم تنتهِ، لكنها دخلت مرحلة جديدة، فلم تعد المعركة تدور حول حق فرض الرسوم فقط، بل حول كيفية فرضها، وتحت أي إطارٍ قانوني وتجاري، وهذا يجعل المرحلة المقبلة أكثر تعقيدًا، لكنها ربما أكثر استقرارًا من الناحية القانونية.