فرص عمل بالملايين، قفزة من 2.7 لـ 8.2 مليار دولار في السياحة المصرية

قفزة تاريخية في الإيرادات يتحول قطاع السياحة المصري من نشاط موسمي إلى ركيزة اقتصادية مستدامة، حيث تشير التوقعات إلى قفزة هائلة في حجم السوق من 2.7 مليار دولار في 2025 ليصل إلى 8.2 مليار دولار بحلول عام 2034، ويعكس هذا النمو السنوي الذي يقارب 12.4% تطورًا نوعيًا في جودة الخدمات والاعتماد على الابتكار الرقمي وجذب استثمارات جديدة.

تنوع المنتج وتنافسية المقصد تستمد السياحة المصرية قوتها من مزيج فريد يجمع بين الإرث التاريخي العالمي في الأقصر والجيزة، وبين السياحة الشاطئية والبيئية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، هذا التنوع الجغرافي والثقافي ساهم في إطالة مدة إقامة السائح ورفع متوسط إنفاقه، مدعوماً بقرارات محفزة مثل تسهيلات التأشيرات والتحول الرقمي الكامل في خدمات الحجز.

قاطرة للتوظيف والناتج المحلي تمثل الرؤية المستقبلية للقطاع رهانًا على تعزيز الاستقرار المالي، حيث من المتوقع أن تصل مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 2.1 تريليون جنيه بحلول عام 2035، ولن تقتصر العوائد على الجانب المادي فقط، بل تستهدف الدولة توفير نحو 3.8 مليون فرصة عمل، مما يجعل السياحة المحرك الأول للتشغيل والنمو الاقتصادي في العقد القادم.