100 ألف مصنع مستهدف، خطة الدولة لإعادة بناء الصناعة المصرية

الأحد، 22 فبراير 2026 10:10 ص

مي المرسي

تضع الدولة المصرية قطاع الصناعة كقاطرة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، عبر استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على 7 محاور رئيسية، تهدف هذه الخطة إلى تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتخفيض التكاليف الاستثمارية، وربط البحث العلمي بالإنتاج لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.

تيسيرات رقمية وإصلاحات تشريعية

شهد القطاع طفرة إجرائية بتبسيط استخراج التراخيص وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتقديم الخدمات إلكترونيًا، كما شملت الإصلاحات وضع خريطة تفاعلية للمناطق الصناعية لضمان الشفافية، وإصدار قوانين جديدة لتنظيم الإدارة، مما ساهم في جذب استثمارات أجنبية نوعية في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والالكترونيات.

مؤشرات النمو وفرص العمل

بدأت ثمار هذه الإصلاحات في الظهور منذ يوليو 2024، حيث تم إنشاء 4382 مصنعًا جديدًا بنسبة نمو بلغت 6.4%، ونجحت هذه التوسعات في توفير نحو 230 ألف فرصة عمل مباشرة، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الصناعات الطبية، الغزل والنسيج، والكيماويات، لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

تستهدف الدولة الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول عام 2030، في خطوة تعكس طموح القيادة السياسية لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتراهن مصر على دمج اقتصادها في سلاسل القيمة العالمية وزيادة معدلات التصدير، مما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري كأحد الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية للاستثمار الصناعي عالميًا.

Short Url